كيفية إثبات حضانة من وزارة العدل السعودية 1442
كيفية إثبات حضانة من وزارة العدل السعودية 1442 من المواضيع الهامة للاسر السعودية، حيث توفر وزارة العدل السعودية عدد من الخدمات الهامة للأسرة السعودية وخاصة في حالات المشاكل الاجتماعية ومنها إثبات حضانة الطفل وتعمل المملكة على توفير العديد من الخدمات بطريقة إلكترونية تسهيلاً على المواطنين في الانتهاء من الخدمات بسرعة وبدون الحاجة لزيارة المكاتب العدلية.
كيفية إثبات حضانة من وزارة العدل السعودية
إثبات الحضانة من وزارة العدل السعودية من الأمور الهامة للمرأة وهي من الأولويات في الحياة عندما يكون هناك انفصال بين الزوجين ولذلك يمكن القيام بهذه الخطوات لإثبات الحضانة بطريقة إلكترونية:-
- الذهاب إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني.
- الدخول على خدمات الوزارة واختيار خدمات المحاكم.
- الانتقال إلى خدمات الدوائر الانهائية.
- الدخول على الخدمة ومنها إلى طلبات الحالات الاجتماعية.
- الضغط على دخول ومنها إلى تقديم طلب جديد.
- من القائمة اختيار توثيق حضانة والانتقال إلى إدخال البيانات.
- اختيار جهة التوثيق من القائمة، والضغط على التالي.
كما يمكن للأمهات معرفة الفرق بين إثبات الحضانة ودعوى الحضانة من وزارة العدل السعودية من خلال الحساب الرسمي لوزارة العدل على تويتر:-
الفرق بين إثبات الحضانة ودعوى الحضانة pic.twitter.com/2pjRc302ZH
— وزارة العدل (@MojKsa) November 17, 2018
البيانات المدخلة لإثبات الحضانة
يتم كتابة مجموعة من البيانات الخاصة بالمتقدم سواء الأب أو الأم أو غيرهم، ثم كتابة بيانات والد المحضون، وبيانات عقد النكاح
وكذلك كتابة بيانات الأطفال والشهود سوف نتعرف على نوعية هذه البيانات:-
- بيانات المنهي أي المتقدم بالطلب ومنها نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري أو الميلادي والضغط على تحقق.
- بيانات والد المحضون وتشمل: نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم تحقق.
- بيانات عقد النكاح وتشمل رقم العقد وتاريخه ومصدره وهل المرأة مطلقة أم لا.
- بيانات الأطفال وتشمل: نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، والاسم واسم الأب والجد والعائلة، والجنسية ونوع الجنس والضغط على إضافة.
- بيانات الشهود من نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والبيانات الشخصية وصلة القرابة بالمنهي ثم حفظ وتقديم البيانات.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل قد أصدرت قراراً يمكن الأم من إثبات حضانة الأبناء الاقل من 15 عام، وذلك دون رفع دعوى قضائية توفيراً للمال والوقت والجهد في انتظار حكم المحكمة الذي قد يطول وقته.
تعليقات