نظام وشروط تملك غير السعودين للعقار أو استثماره
نظام وشروط تملك غير السعودين للعقار أو استثماره من الأنظمة التي يبحث عنها العديد من الأجانب المقيمين داخل المملكة؛ عملت حكومة المملكة الغربية السعودية علي تقديم خدمه امتلاك العقار ولاكن بعده ضوابط وتأكد من أن المقيم متواجد داخل المملكة مع الالتزام بكافه القوانين وعدم مخالفتها؛ ومن أهداف التعديل في نظام وشروط تملك غير السعودين للعقار تحسين الاستثمار.
توضيح التعديلات التي حدثت في قانون امتلاك غير السعودين للعقار و استثماره
- المادة الخامسة في اللائحة التنفيذية لامتلاك غير السعوديين للعقارات في المملكة بهدف الاستثمار تنص على انه غير مسموح بامتلاك الأجانب للعقارات داخل المدينة المنورة كما انه غير مسموح أيضا بامتلاكهم للعقارات داخل مكة المكرمة إلا إذا اثبت امتلاكه للعقار بواسطة ميراث شرعي من قبل شخص يمتلك الجنسية السعودية كما انه غير مسموح أيضا بحق الانتفاع من العقارات إلا بالميراث الشرعي لاحد الأجانب من قبل شخص سعودي الجنسية .
- يسمح لغير السعوديين باستئجار العقارات سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة ولاكن لا تزيد مده الإيجار عن سنتين قابلين للذياده فيما بعد .
- كما يسمح لغير السعوديين عن طريق الأوقاف بامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية وذلك بوجود أثبات من قبل حكومة المملكة وحكومة وطنه واذا تم مخالفة احدي الشروط وثبت هذا يتم سحب ملكية العقار وبيعة عن طريق المزاد العلنى .
- ومن بساعد غير السعوديين لامتلاك العقارات فيأخذ اسمه بشكل صوري يتم بيع العقار ويرد خمسة وثلاثون في المئة من قيمة العقار لصاحبة وأيضا مع الحصول على المال الذي أخدة السعودي لامتلاك ذلك العقار.
- التعديل حدث في المادة الخامسة للائحة التفيذية من قبل قرار مجلس وزارة المملكة العربية السعودية هو انه يسمح لامتلاك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها ولاكن هذا لأصحاب الشركات المسجلة في السوق المالي السعودي والتي تؤثر في اقتصاد المملكة بشكل كبير وكل هذا تحت شروط معينة تفرضها الهيئة الخاصة بالأسواق المالية بالمملكة السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية أيضا .
اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار والاستثمار
- تسمح الدولة للأجانب عدا ما جاء في المادة الخامسة من اللائحة التملك للعقارات والاستثمار فيها وذلك لكونهم تحت فئة المستثمرين سواء كانت صفتهم كأفراد أو أفراد اعتبارية كما يسمح ببناء عقار للسكن له وللعاملين معه ليس للاستثمار فقط و تمكينه من تأجير أو بيع هذا العقار وقت ما يشاء كما يجب أن تكون تكلفة المشروع الذي يتم بناءة في الدن المحظورة تتجاوز ثلاثين مليون ريال سعودي ويتم تنفي هذا المشروع في مدة لا تزيد عن خمس سنوات .
- تسمح وزارة الداخلية بتملك الحائزين على الإقامة في المملكة السعودية للعقارات بهدف السكن فيها وليس للاستثمار فلا تقع علية أي عقوبات .
- بالنسبة للتعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية ومع الحكومة الأجنبية يمكنهم امتلاك العقارات و الأراضي التي يقام بها مشروعاتهم وتكون الملكية في إطار الهدف الموجود من اجله تلك المنظمة في السعودية سواء كانت أهداف سياسية أو حكومية ؛ و مؤسسات المجتمع المحلى أو والمؤسسات التجارية الدولية يسمح لهم بمزاولة النشاط وذلك تحت موافقة وزارة الخارجية السعودية .
- يجوز وجود تعديلات أو استثناءات في أي قرار من قبل رئاسة مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء السعودي وذلك بالتحديد في الملكيات الخاصة للعقارات .
- البند المعدل لامتلاك غير السعوديين للعقار والاستثمار وذلك بالشروط السابق ذكرها.
- تعرض أي محامي أو كاتب عدل للمسائلة إذا قام بالتصديق على أي عقد مخالف في عمليات بيع وشراء بين شخص سعودي واخر اجنبي .
- هذه ألائحه لا تخص من امتلك عقار قبل أصدار هذة اللائحة ولاكن إذا باع هذة اللائحة تطبق هذة اللائحة الجديد على هذا العقار.
- يتم تنفيذ اللائحة بمجرد إصدارها من رئيس الوزراء وبعد نشرها في الصحف بتسعون يوما.
شارك
تعليقات