الراجحي يُقرر توطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي


الراجحي يُقرر توطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بشأن توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي وذلك بالمدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى، وجاء هذا القرار وفق عدد من التخصصات على عدة مراحل على أن يتم التطبيق على ثلاث سنوات بنسب محددة.

أهداف قرار توطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي

  • زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات و الفيزياء و الأحياء و الحاسب الآلي و العلوم.
  • زيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية و الهوية الوطنية و الاجتماعيات و الدراسات الإسلامية و التربية الفنية و التربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
  • توفير 28 ألف وظيفة تعليمية في التعليم الأهلي و العالمي لبنات وأبناء السعودية و ذلك خلال الثلاث سنوات القادمة.
  • زيادة فرص السعوديين والسعوديات في سوق العمل و دعم إجمالي الناتج المحلي.
  • يأتي هذا القرار منسجمًا مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في التوطين.
  • مراعاة أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة.

الشروط العامة لقرار توطين الوظائف التعليمية بمنشآت التعليم العام الأهلي

  • هناك نسب مفروضة لتوطين العاملين والعاملات في مهن قطاع التعليم العالمي والأهلي.
  • يسري هذا القرار على جميع منشآت قطاع التعليم الأهلي والعالمي في السوق السعودي في المهن المُحددة بمُسمياتها في جدول المهن المُستهدفة و في حالة استهداف المهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشبًا مع تغيرات سوق العمل و إحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
  • يشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة أن لايقل أجره الشهري المُسجل في التأمينات الإجتماعية عن خمسة الآف ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يُعادله، ولن يُحتسب من يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.

آلية احتساب نسب التوطين

  • يُطبق القرار في المهن المنصوص عليها في الجدول التفصيلي للمهن المُستهدفة بالتوطين.

الراجحي يُقرر توطين الوظائف التعليمية بمنشأت التعليم العام الأهلي

  •  لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تُطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.

وصرح بعض الخبراء أن قرار توطين الوظائف التعليمية سيساهم بشكل كبير في تقليل أعداد الخريجين المنتظرين للتعيين في الوظائف التعليمية، كما أنه سيساعد أيضًا في رفع مستوى كفاءة العاملين بالقطاع التعليمي في المدارس العالمية، كما أن توفير هذا العدد الكبير من الوظائف سيعمل على تقليل نسبة البطالة وخفض أعداد الباحثين عن الوظائف في القطاع التعليمي سواء الحكومي أو الغير حكومي.