مبادرة الغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات تحت إشراف الزكاة
دعت الهيئة العامة للزكاة العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ عدد من المبادرات، فقد قامت بتجديد دعوتها لكافة مكلفيها الذين يخضعون للأنظمة الضريبية وذلك بهدف الاستفادة من مبادرات التي تم الإعلان عنها، ومن أهمها مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثانية، حيث يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% في المرحلة الثالثة ، حيث تعد هذه المبادرة من احدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو المقبل حيث تعمل هيئة الزكاة والدخل على خدمة المواطنين وتنادي وتطلب من المكلفين والخاضعين لأنظمة الضريبة استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات .
إعفاءات المكلفين من الغرامات :
وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها:
- إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد
- التأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية
- بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد،
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد أشارت إلى أن المبادرة تتضمن عدة مراحل يجب أن وهذه المراحل الثلاث:
- الأولى انتهت بنهاية شهر مارس الماضي
- الثانية ابتداءً من أبريل وحتى نهاية مايو، والتي يُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 75% من المبادرة
- فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% في المرحلة الثالثة من المبادرة خلال شهر يونيو من عام 2021م.
تفاصيل المبادرة لجنة الزكاة والدخل :
ونذكر من خلال هذا المقال أن هيئة “الزكاة والدخل” قامت بتوديع الأشخاص المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تضمنه من نصوص يجب اتابعها وعدم مخالفتها، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني والرابط الأساسي ، بالإضافة إلى إنها دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من مواطنين ومقيمين إلى إخراج زكاتهم عبر خدمة (زكاتي) بمنصتيْها الإلكترونيتين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث يتم توجيه الزكوات مباشرةً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستفيدين من البرنامج.
تعليقات