هيئة المقيمين المعتمدين تمنح شهادة الزمالة في التقييم العقاري

تعد الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، هي الجهة المنوط بها تنظيم مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال وضعها للعديد من الأنظمة والتشريعات، التي تمكن بدورها المقيمين من ممارسة أعمالهم وفق معايير التقييم الدولية، وتقدم الهيئة أيضًا مجموعة من برامج التأهيل، ذك لاعتماد وتأهيل ممارسي المهنة التقييم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، عن طريق تعزيز الثقة والشفافية في السوق السعودي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

أو المقيمين المعتمدين

ومنحت “تقييم”، ضمن هذا النطاق شهادة الزمالة تحديدًا في مجال التقييم العقاري، لأول ١٢٠ شخصاً في المملكة، وذلك عقب أن أتموا أحد البرامج التأهيلية التي تقدمها الهيئة، ذلك بغرض رفع الثقة وحفظ حقوق المتعاملين، والمستفيدين من العمل في قطاعات التقييم العقاري بالمملكة.

وكشفت” تقييم” أن عدد العمليات التي تمت في قطاع التقييم العقاري بالمملكة، قد تجاوز فعليًا مليوناً ومائتي عملية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل المتدربين للحصول على شهادة الزمالة يتضمن ١٦ دورة تدريبية، تتناول كافة الإجراءات والأساليب الرئيسية التي يمكن من خلالها دراسة السوق.

كما تتناول كافة الأنظمة العقارية والمبادئ العامة للتخطيط الحضري والاستدامة، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، دراسات اقتصاديات الأراضي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تقييم العقارات التخصصية، ويتوجب على المشترك في البرنامج التأهيلي أن يكون مسجلاً لـ ٣٠٠٠ ساعة، من الخبرة العملية في النظام الإلكتروني”قيمة”.

باكورة مخرجات الهيئة

وقال المهندس/ فيصل بن بدر المنديل، الأمين العام المكلّف على “تقييم”، أن الهيئة تحتفي بباكورة مخرجاتها، حيث أن الذين حصلوا على شهادة الزمالة هم أول المقيمين في المملكة، وهم ثمرة جهد استمر لسنوات، ويعول عليهم في اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تفرضها الأنظمة والتشريعات، لافتًا إلى أن هذه الدفعة التي حصلت على الزمالة وما سوف يتبعها من دفعات سيكون لها دور بالغ الأهمية، في زيادة الثقة والشفافية والمأمونية في الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، هي الجهة التي تعتمد ممارسي مهنة التقييم في كل فروع التقييم، التي تتنوع ما بين فرع التقييم العقاري، فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، فرع تقييم أضرار المركبات، فرع تقييم الآلات والمعدات.