جيديا تحصل على ترخيص ساما لتقديم الخدمات المالية بالمملكة

تتسارع وتيرة دخول المملكة العربية السعودية في مجال الرقمنة، والتحول الرقمي بشكل ملحوظ في كافة القطاعات، وهو ما يشير إلى أن السعودية لديها بنية تحتية تمكنها من تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا، ومن القطاعات التي استفادت من هذا التحول القطاع المالي المصرفي، وفي إطار ذلك الأمر أعلنت شركة “جيديا”، التي تعد أكبر شركة تملك حصة سوقية في قطاع التقنية المالية بالمملكة، أنها حصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما)، وبموجب هذا الترخيص، يمكنها تقديم جميع الخدمات المالية في المملكة بطريقة فورية لكافة التجار، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصدر مصرفي، أن جيديا إنما تعد بحصولها على هذا الترخيص، أول شركة غير مصرفية في المملكة ومنطقة الخليج تحصل على هذا الترخيص، الذي يسمح لها تزويد التجار بالعديد من الحلول المتكاملة التي من خلالها يمكنهم معالجة المدفوعات، وذلك وفق نظام يتسم بالموثوقية والسرعة والمرونة، إذ يتيح التطبيق “جيديا” قبول مدفوعات العملاء عن طريق هواتفهم الذكية، دون لجوئهم إلى استخدم أجهزة نقاط البيع، أو غيرها من الوسائل.

أعلنت “جيديا” عقب حصولها على الترخيص أنها سوف تطلق قريبًا، وخلال أسابيع خدمة قبول المدفوعات عن طريق الهواتف الذكية، وتكون بتنفيذ ذاك التطبيق إحدى أوائل شركات التقنية المالية في العالم، التي ستطلق تلك الخدمة المبتكرة التي لا يوجد مثلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستدعم بتفعيلها كفاءة وجودة العمليات المالية، علاوةً على تحقيقها إنجاز المعاملات في وقت قصير للغاية، وبسهولة وفاعلية.

مميزات خدمة جيديا

وتتضمن الخدمة التي يتيحها التطبيق جيديا، كافة المزايا التي تحظى بها طرق الدفع من خلال نقاط البيع، والبطاقات التي لا يتم إدخالها في جهاز الدفع، والمحافظ الرقمية، وكذلك الأجهزة القابلة للارتداء، كالساعات الرقمية، حيث يتم في التطبيق “جيديا” بشكل مباشر، معالجة كافة المعاملات المالية على هاتف التاجر، وفي نفس اليوم أو اليوم التالي لعملية الدفع يتم تحويل المبالغ تلقائيًا لتدخل حساب التاجر المصرفي، وهو الأمر الذي يسهم بفاعلية في تعزيز ممارسة الأعمال بالدولة.

تتميز هذه الخدمة بأنها تمكن أصحاب المنشآت التجارية من تتبع وإدارة كافة معاملاتهم المالية، من مبيعات وإيرادات ونفقات، ما يسهم في مساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضمان استدامة أعمالها، ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو.