إعفاء مستثمري مكة والمدينة من دفع الإيجارات بنسبة 75%

إقرار الإعفاء من دفع إيجارات العقارات البلدية للمستثمرين في مكة والمدينة، تواصلاً مع ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من تداعيات الآثار السلبية الناشئة عن الجائحة، كشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن صدور القرار الذي بموجبه تم إعفاء مستثمري مكة والمدينة من دفع 75%، وذلك من قيمة أجرة عقود إيجارات العقارات البلدية، وبحسب القرار يتم الإعفاء لمدة عام واحدة، بدلاً من النسبة التي تم تحديدها من قبل والتي كانت تبلغ نحو الـ25%، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين.

القطاعات المستثناة من الإعفاء

وقال مصدر مطلع، بأن هذا القرار سوف يستفيد منه ما يزيد عن الـ2000 منشأة، مشيرًا إلى أن قيمة الإعفاءات تبلغ أكثر من الـ100 مليون ريال من قيمة أجرة العقود، وبينت الوزارة أن كافة الأنشطة سوف تستفيد من قرار الإعفاء من سداد الإيجارات البلدية الجديد.

موضحًا كذلك، أنه بحسب صدور الإعفاء لمستثمري المدينة المقدسة من دفع الإيجارات بموافقة ملكية، فإن فترة الاستحقاق تبدأ من 1 مارس 2020 حتى 28 فبراير 2021، كما يلزم القرار المستأجر بإعفاء المستأجرين بالباطن، في ذات الموقع بنفس قيمة إعفاء العقارات البلدية من الأجرة حسب ما نص عليه القرار، والتي بلغت مدة عام وفي إطار مساعي دعم الإيجار للمستثمرين.

وأوضح المصدر أن القرار استثنى عددًا من المنشآت، والتي تعمل في القطاع المالي والبنكي، والمرخصين من قبل هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي (ساما)، المدارس الأهلية والجامعات (قطاع التعليم)، الشركات المشغلة للاتصالات، شركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط، الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

الهدف من إعفاء مستثمري مكة والمدينة

وبينت الوزارة أن الهدف من قرار إعفاء المستثمرين هو المساهمة من تخفيف أعباءهم المالية، إضافة إلى توفير تدفقات نقدية تمكنهم من مواصلة أنشطتهم، فضلاً عن أن القرار يتيح ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، وحماية وظائف المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ومن جهته قال المهندس/ محمد بن عبدالله القويحص، أمين مكة المكرمة، أن قرار إعفاء المستثمرين شمل ما يزيد عن 620 مستفيدًا، يشتغلون في مختلف مجالات النشاط التجاري بالمشاعر المقدسة، علاوةً على اللوحات الدعائية والإعلانية، مصانع الخرسانة الجاهزة، نشاط الأكشاك، العربات المتنقلة، مواقع بيع الحديد المستعمل، العقارات البلدية، المصانع في مخطط الصناعية، مباسط الحطب والفحم.