أتمتة خدمات تحسين العلاقة التعاقدية حسب اللائحة التنفيذية

بدأت السلطات السعودية بشكل رسمي، أتمتة قرار الإلغاء لنظام الكفيل، تنفيذًا لمبادرة خدمات تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في شهر نوفمبر الماضي، وتصدر وسم إلغاء نظام الكفالة بالسعودية موقع التواصل تويتر، وحظي الوسم بتأييد أغلب المشاركات فيه، ما يعني التأييد لما ورد ضمن اللائحة التنفيذية للعلاقة التعاقدية.

أبرز خدمات تحسين العلاقة التعاقدية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات التي يتمثل أبرزها في ما يلي:

أولاً: خدمة التنقل الوظيفي: وهي الخدمة التي تسمح للعامل الوافد، أن ينتقل إلى عمل أخر عند انتهاء عقد عمله، وذلك دون حاجته إلى الموافقة من قبل صاحب العمل.

ثانيًا: تحديد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار، التي تم تحديدها بـ 90 يومًا، والضوابط المحددة لآليات الانتقال، وفق لائحة العلاقة التعاقدية الرسمي.

ثالثًا: تتيح المبادرة أمام العامل الوافد الاستفادة من خدمة الخروج والعودة والسفر خارج المملكة، عند تقديم الطلب وإشعار صاحب العمل بشكل إلكتروني.

وبحسب وزارة الموارد البشرية، يمكن لكافة العاملين الوافدين العاملين في القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة، التي تتوفر على منصتي قوى أبشر.

نظام الكفيل في اللائحة التنفيذية للعلاقة التعاقدية

تجدر الإشارة إلى أن نظام الكفالة بالمملكة، الذي تم إلغاؤُه مؤخرًا، كان نظام قانوني يتم تطبيقه على كافة العمالة الوافدين للمملكة سواءً من رجال أو نساء، وكان على العامل الوافد بمقتضى هذا القانون أن يكون على كفالة مواطن سعودي أو شركة، ويسمح الكفيل بموجب كفالته للعامل بالدخول والخروج من المملكة، أو القيام بشراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من المعاملات، التي من شأنها أن تتيح للعامل الوافد أو العاملة الوافدة التمتع بالعديد من الامتيازات، داخل الدولة.

وكان نظام الكفيل يشترط عند دخول أو خروج العامل/ ة الوافد/ ة استخراج تصريح خروج وعودة، وهو ما يعني أن حرية العامل الوافد في التنقل لفترة معينة خارج المملكة، كانت تتوقف على موافقة الكفيل، وبحسب تلك الفترة التي تبدأ من شهرين حتى سنة وفق طلب العامل الوافد تختلف تكلفة التصريح.