مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التخصيص برئاسة الملك سليمان
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التخصيص برئاسة الملك سليمان وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، وقد تم انعقاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة عبر الاتصال المرئي والتي عن طريقها الموافقة على نظام التخصيص، وتهدف أيضا هذة الاتفاقية للاستثمار في 16 قطاع حكومي مستهدف بالتخصيص، وذلك بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتنوع الاقتصادي والتنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة لكافة رعايا المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام التخصيص في المملكة
يكون لنظام التخصيص في المملكة مجموعة من الأهداف المميزة ومن ضمنها ما يلي:
- تحسين النمو الاقتصادي عن طريق طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
- تأسيس بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
- خلق المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالسعودية، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
- تحسين مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه، عن طريق تنظيم الإجراءات المتصلة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل عادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود.
- تهدف إلي رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص وتحسين مستوى إدارتها.
- يسعى إلي القدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية.
- دعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي سوف تساهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة.
منهجية تطوير نظام التخصيص 1442
تضمن تطوير منهجية نظام التخصص في المملكة مجموعة من التغيرات التي تفيد برفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، ومن ضمنها ما يلي:
- دراسة التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها.
- الاعتماد علي الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.
- النظر إلي التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
- العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- الاهتمام بتمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
- زيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، خلق واستحداث فرص وظيفية جديدة لرعايا المملكة.
والجدير بالذكر أن المركز الوطني للتخصيص هو المسئول عن تنفيذ نظام التخصيص ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
تعليقات