نسبة التوطين ترتفع في المؤسسات المالية إلى 75%

شهدت السعودية مؤخراً ارتفاع نسبة التوطين بالمؤسسات المالية في الدولة، وفق ما جاء في تقرير هيئة السوق المالية، ويأتي ذلك على غرار ما تسعى كافة الوزارات والهيئات في الدولة إلى تحقيقه من أهداف، والتي يتضمنها كل من برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، إذ تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية بالأخص على تحسين بيئة سوق العمل وأدائه، لذلك أعدت من جانبها العديد من البرامج والمبادرات متضمنةً برنامج نطاقات، والذي يهدف بالمقام الأول إلى تمكين القوى العاملة الوطنية، وتوفير سوق عمل جاذب عمل، علاوةً على استهداف الحد من التوظيف غير المنتج.

ولهذا نفذت العمل والتنمية برنامج التوطين الذي يرتئي توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، وذلك من خلال عدم الموافقة على طلبات استقدام وتوظيف قوى عاملة غير سعودية، إلا عقب إتمام تأكُدها من عدم توفرها بالمملكة، أو عدم توفر العدد الكافي منها.

ارتفاع نسبة التوطين

وكشفت هيئة السوق المالية خلال العديد من تقاريرها، بأن إجمالي عدد العاملين لدى المؤسسات المالية المرخصة من قبل الهيئة، بلغ بنحو الـ4395 موظفا بنهاية العام الماضي، إذ بلغت نسبة السعوديين في المؤسسات 75%، وهذا ضمن 105 مؤسسة مالية مرخصة.

وتصدرت شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة”، قوائم المؤسسات المالية المرخصة، إذ وصل عدد موظفيها من السعوديين الـ283 موظفًا، بنسبة توطين بلغت 80 بالمائة، وجاءت عقبها “الرياض المالية” بعدد موظفين سعوديين قُدر بـ282 موظفا، وبنسبة توطين بلغت ستة وثمانين بالمائة.

هدف تعديل نسب التوطين

تجدر الإشارة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية، كانت قد أقرت فعليًا القطاعات التي يجب تحديد النسبة فيها، وتعلن عن تلك القطاعات في دليل “نطاقات”، وقد جاء ضمنها المؤسسات المالية، إذ تم تعريفها بأنها تلك المؤسسات التي تعمل في الأنشطة المصرفية، والخدمات المالية والاستثمارية، والشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية.

وأجرت العـديد مـن الدراسات والاستطلاعات على سـوق العمل، بقصد قياس النسب الخاصة بالتوطين في كافة المنشآت والنشاطات المختلفة، ذلك حتى يمكنها وضع أو تعديل نسب توطين ملائمة، وهذا دون التسبب بنقص العمالة في بعض المهن حتى لا يؤدي نقصها إلى تعثـر دوران عجلة النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد ينشأ عنه عنـه أي اضطراب اقتصادي أو اجتماعي.

كما أن الزيادة في الاستقدام تضر بالمجتمع اجتماعيا وأمنيًا، فضلاً عن تفويت فرص العمل على السعوديين، لذلك وضعت الوزارة آليات داعمة للتوطين، وتنظمه لحفظ التوازن بين حاجة سوق العمل، واستقدام الأيدي العاملة، وذلك دون التعارض مع التوطين.