إلغاء نظام الكفيل داخل السعودية والبدائل المتاحة

نقدم لكم تفاصيل إلغاء نظام الكفيل داخل السعودية، من المفترض أن تدخل مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” في السعودية، حيز التنفيذ، وذلك يوم الأحد، التي سوف تكون عملياً محل الكفالة المعمول به داخل المملكة والذي تم تطبيقه منذ أكثر من 70 عاماً، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية في نوفمبر الماضي عن إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.

إلغاء نظام الكفيل والهدف من المبادرة:

صرحت وسائل إعلام سعودية، أن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جذاب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل، وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، وبالنسبة لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل، وأكدت وزارة الموارد البشرية في السعودية أن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وهذا بعد إلغاء نظام الكفيل داخل السعودية، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وتسوية الخلافات العمالية، كما تسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، كما تأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين، وتوفر خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة شروط الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والقواعد المحددة، وتوفر خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وهذا عند تقديم الطلب، مع إبلاغ صاحب العمل إلكترونياً، وتتيح خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، وهذا إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.