إلغاء نظام الكفيل في السعودية اعتباراً من الغد وأهم خدمات وزارة الموارد البشرية
إلغاء نظام الكفيل في السعودية من اهم الأخبار التي يتناقلها جميع العاملين الوافدين للمملكة خلال الساعات الحالية، حيث تنتظر العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية إلغاء العمل بنظام الكفيل، والذي دام لسنوات كثيرة، حيث سيدخل الفرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 14 مارس 2021، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص هدفها توفير بيئة مناسبة للعمل داخل المملكة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على كافة القطاعات، ومن خلال المقال نقدم لحضرات أهم مميزات إلغاء نظام الكفيل في السعودية، وما سيعود على جميع العمالة الوافدة من فوائد بعد تطبيق النظام.
إلغاء نظام الكفيل
يعد إلغاء نظام الكفيل من أهم الأمور التي نادي بها جميع العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث كانت العمالة الوافدة تواجه الكثير من الصعوبات في ظل وجود الكفيل، والذي كان يمتلك الكثير من الصلاحيات مما دفع بعض الكفاءات إلي عدم القدوم إلي المملكة، أو مغادرة البلاد، ومع تطبيق العمل بإلغاء نظام الكفيل سيزيد الإقبال على السفر إلي المملكة من الخبرات والكفاءات مما سيزيد التنافسية في سوق العمل، والذي سيعود بالطبع على زيادة الإنتاجية في كافة المجالات نتيجة لتواجد الكثير من الخبرات.
مميزات إلغاء نظام الكفيل
نستعرض على حضراتكم أهم خدمات وزارة الموارد البشرية بعد إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، وهي:
- خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
- خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.
- خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.
- إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.
أهداف إلغاء نظام الكفيل في المملكة
من المتوقع أن يحقق تطبيق قرار اللاكفيل الكثير من المنفعة على سوق العملة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، ومن بين أهم أهداف إلغاء نظام الكفيل:
- تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية
- رفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافسية الدولية.
- الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق الأطراف العلاقة التعاقدية.
- تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل
تعليقات