تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية والبدائل الأخرى المتاحة

أعلنت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن قرار إلغاء نظام الكفيل للوافدين إلى المملكة والعاملين في القطاعين العام والخاص وذلك في إطار تحسين بيئة العمل وظروف التعاقد بحيث تكون عادلة بين الطرفين وكان ذلك في إطار رؤية وزارة التنمية البشرية بالمملكة لرفع كفاءة العمل وتطوير البلاد مع وضع حلول بديلة لهذا النظام ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الخبر.

قرار إلغاء نظام الكفيل

مبادرة لحكومة السعودية الجديدة:

قامت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بإحصاء سابق عن عدد العمالة الكلية الموجودة في القطاع العام والخاص وقد قدرت بعدد 8.44 مليون عامل في عام 2019.

اتضح للهيئة أن ما يعادل 6.48 مليون عامل من إجمالي عدد العمال هم من الوافدين الأجانب سواء في القطاع العام أو الخاص مما يعني أنهم يشكلون أغلب نسبة العاملين في المملكة.

ومن أجل تحسين العلاقات التعاقدية وظروف العمل في المملكة سعت الحكومة في نوفمبر الماضي بإطلاق تلك الحملة والتي تضع بعض الضوابط والقيود على العمال الأجانب من القطاع الخاص كما تم مراعاة جميع حقوق الطرفين التعاقدية.

كانت هذه التغييرات شاملة محاولة تقليل الاختلافات والفروقات في إجراءات التعاقد بين العامل السعودي والعامل الأجنبي وذلك لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين وجذب انتباه الكفاءات من العاملين.

قرار إلغاء نظام الكفيل والشروط الجديدة:

بناءاً على النظام الجديد فقط تمت إتاحة ثلاث بدائل لنظام الكفيل وهي:

• التنقل الوظيفي.
• تطوير آليات الخروج والعودة.
• الخروج النهائي.

يتيح هذا القرار للعامل الأجنبي الانتقال من عمل إلى عمل آخر بعد انقضاء مدة عمله في المكان الأول وفقاً للعقد وذلك دون الرجوع للكفيل أو أخذ موافقته ،بشرط الالتزام بشروط العقد والقوانين.

يمكن للوافد عمل مغادرة نهائية دون الرجوع إلى صاحب العمل بعد انتهاء مدة العقد بشرط إخطاره أولاً ولكن لا يلزم انتظار موافقته