قروض بدون ضمانات في دولة الإمارات

هناك الكثير من الناس الذين يفضلون البحث عن القروض الشخصية التي لا يتم منحها من البنوك بدون أخذ ضمانات على الشخص المقترض، وذلك يعد من الأمور الآمنة بالنسبة للكثير ويتم تقديم هذه الضمانات داخل دولة الإمارات بهدف إعطاء الفرصة للمشروعات الصغيرة في الظهور من قبل المواطنين والبدء في إنشاؤها حتى يتخذوا خطوة إلى المستقبل أفضل.

قروض بدون ضمانات في دولة الإماراتقروض بدون ضمانات بالإمارات

لأن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول التي تقوم بتقديم الكثير من القروض دون ضمانات شخصية وهذه القروض يتم منحها من أجل مساعدة المواطنين بشكل شخصي وتكون قيمة القرض لا تتجاوز 20 ضعف الراتب الذي يتقاضاه الشخص المقبل على القرض.

 فوائد القروض الشخصية  في الإمارات

تعد القروض التي تقوم بتقديمها دولة الإمارات لكافة المواطنين، دون ضمانات شخصية من أفضل الأمور التي قامت بها الدولة. حيث تقوم تلك البنوك بمنح الأشخاص الذين يحتاجون البدء في مشاريع معينة، قروض بدون أخذ أي ضمانات عليهم حتى يستطيعوا تحقيق أحلامهم من خلال تلك المشاريع. لكن نتيجة لأن هذه القروض يتم منحها بدون أي ضمانات تفرض على المواطنين فهناك بعض من الشروط التي يتم فرضها من قبل البنوك وتختلف من بنك إلى آخر ويجب الالتزام بها حتى يتم منح المواطن القرض الذي يريده.

أهم البنوك التي تقوم بمنح القروض بدون ضمانات في دولة الإمارات

هناك الكثير من البنوك التي يكون هدفها هو مساعدة المواطنين على تحقيق مشاريعهم التي يحلمون بها ومساعدتهم وتقديم كافة المساعدات المالية للبدء في هذه المشاريع بدون فرض أي ضمانات عليهم ومن هذه البنوك.

البنك الإسلامي

وهو من أهم البنوك التي تقوم بعمل قروض شخصية دون أخذ ضمانات على الشخص المقترض لكن  تقوم إدارة البنك بوضع الشروط التي تضمن بها أموالها، من ضمن شروط الاقتراض من هذا البنك هو

  • إن يتم تحويل المرتب الخاص بالمواطن بشكل مباشر إلى البنك.
  • كذلك من الشروط أن يكون الدخل الذي يتقاضاه المواطن من عمله لا يقل عن سبعة آلاف درهم إماراتي.

 بنك أبو ظبي

كذلك يعتبر بنك أبو ظبي من أهم البنوك التي تقدم القروض بدون أي ضمانات ولكن يشترط أهمية ألا يكون الدخل الخاص بالشخص المقترض أقل من سبعة آلاف درهم إماراتي.

 بنك دبي

كذلك يعتبر بنك دبي من البنوك التي تقدم قروض شخصية بدون أي ضمانات داخل دولة الإمارات ولكن بالشروط التي يضعها البنك ومن أهم هذه الشروط أن لا يقل داخل الشخص المقترض عن خمسة آلاف درهم إماراتي.