بنود توظيف غير السعوديين كما جاء في قانون العمل في المملكة
بنود توظيف غير السعوديين الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية يجهل هذه القوانين وما هي مضمون هذه البنود وما هي الحقوق التي يجب أن يطالب بها صالح العمل وما هي حقوق صاحب المؤسسة التي ابرم معها عقد العمل، حيث شرح قانون العمل في المملكة وتحديدا في المادة 51 الذي تم إصداره بأمر ملكي في عام 1426 هـ، وقد خضع نظام العمل في المملكة بشكل كامل للتعديل بمرسوم ملكي في عامي 1434هـ و1436هـ، ويضم هذا القانون العديد من البنود الخاصة التي تهتم بشئون وحقوق العمال في المملكة الذين يتم تنظيم شئونهم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل)، ومن أبرز هذه البنود تنظيم عمليات التوظيف ونظام عقد العمل، إلى جانب حقوق وواجبات العمال، فضلاً عن البنود الخاصة بالأجور وساعات العمل وتحديدا لجميع العاملين في المملكة الغير سعوديين وهذا ما سوف نقوم برصدة في السطور التالية.
بنود توظيف غير السعوديين في المملكة
وقامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها تم وضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ونظمت هذه اللائحة العمل وقوانينه في القطاع العام والقطاع الخاص أيضًا، فهي قامت بحفظ حق العمال وحفظ حق أصحاب الأعمال أيضًا، وتشمل هذه اللائحة كل القوانين التي تتعلق بواجبات وحقوق جميع الأطراف العاملة، وكما اشرنا أن نظام العمل في المملكة تم تحديث اغلب البنود الخاصة بالعمالة الوافدة والتي قد اشرنا إليها في مقالات سابقة مثل الإجازة المرضية قانون العمل السعودي هذا فضل عن بنود اخر هامة مثل الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وغيرها من البنود الأخري التي تهم جميع المقيمين في المملكة، وهذه البنود هي كما يلي:
المادة الثانية والثلاثون
وتقول هذه المادة من نظام العمل في المملكة أنه لا يجب توظيف أي عامل غير سعودي قبل الحصول على موافقة وزارة العمل أولاً.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يحق للعامل الغير سودي الجنسية أن يزاول عمله إلا بعد أن استقاء بعض الشروط التي وضعتها الوزارة وهي:
- يجب الحصول على رخصة العمل.
- توقيع عقد عمل يثبت أنه يعمل لدى صاحب العمل.
- أن يكون دخل الأراضي السعودية بشكل قانوني.
- أن يكون ذات خبره مناسبه تجعله جديرًا بالعمل في المهنة المطلوبة.
- وتسري أحكام بنود هذه المادة على كل من يعمل في كل من المجالات الأتية: مجال الزارعة أو الصناعة أو التجارة أو المالية أو العمالة المنزلية.
المادة الرابعة والثلاثون
يجب على الموظف أن يحصل على تصريح عمل لمزاولة المهنة اذا كان هذا الأمر مطلوباً.
المادة الخامسة والثلاثون
إذا تخطي العامل الوافد الشروط الخاصة بتوطين الوظائف والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق فإنه في تلك الحالة يتم منعه من تجديد رخصة العمل من قبل الوزارة.
المادة السادسة والثلاثون
تنص هذه المادة من قانون اعمل السعودي بأنه لابد من تحديد كافة الوظائف في المملكة التي لا يتم تعيين العمال الوافدين فيها وهذا يتم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل السعودية.
المادة السابعة والثلاثون
- يقوم صاحب المؤسسة التي يعمل فيها الوافد بتحديد فترة الموظف الوافد ويتم سرد كافة البيانات المطلوبة في عقد العمل المبرم بين الطرفين.
- أما في حالة عدم ذكر فترة العمل في العقد يتم في هذه الحالة اعتماد المدة وفقًا لفترة العمل بالأساس.
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجب تعيين العامل في وظيفة غير المذكورة في رخصة العمل، أما في حالة رغبة الموظف في تغيير مهنته فإنه يتطلب في المقام الأول اتخاذ الإجراءات المطلوبة في مكتب العمل.
المادة التاسعة والثلاثون
على الموظف الوافد ألا يعمل لدى صاحب عمل آخر، وعلى صاحب العمل ألا يعيين موظف آخر بعد اتخاذ إجراءات التعيين، لأنه في تلك الحالة تعد مخالفة يتم فيها تنفيذ العقوبات على المخالف، كما لا يحق للعامل الوافد أن يعمل لحسابه.
المادة الأربعون
عند استقدام العامل الوافد إلى المملكة فإنه يتوجب على صاحب العمل تحمل النفقات التالية:
- رسوم الاستقدام.
- رسوم إصدار رخصة العمل.
- رسوم إصدار الإقامة.
- رسوم الخروج والعودة.
- تكاليف تغيير المهنة.
- تكاليف نقل الخدمات للوافد.
- رسوم تذكرة السفر لعودة العامل إلى وطنه عند انتهاء فترة عمله.
- تكاليف عودة العامل إلى وطنه إذا ثبت أنه غير مؤهل للعمل.
- نفقات إجراءات الدفن في حالة وفاة العمل.
المادة الحادية والأربعون
لكل منشأة لوائح خاصة بتنظيم عمل السعوديين، والتي تشمل ما يلي:
- شروط الاستقدام.
- شروط تغيير المهنة.
- شروط نقل الخدمات.
الجدير بذكر انه دائمًا ما تجعل الحكومة السعودية الإنسان على رأس أولاويتها لأن الأوطان تبني بسواعد شبابها، والكنز الحقيقي هو الموارد البشرية وليست المادية،فدائما ما تحسن المواطنين أن سواعدهم هي التي تبني الوطن وذلك للحد من البطالة للوصول إلى العدم ببلوغ عام 2030، كما تهدف إلى دعم حقوق المرأة وتمكينها داخل سوق العمل.
تعليقات