الجمارك والسماح باستيراد كاميرات المراقبة الشخصية ب 4 شروط

في هذه الآونة تزداد عمليات البحث حول كيفية استيراد كاميرات المراقبة الشخصية، وذلك بهدف استخدامها في المنازل والأماكن الخاصة ويتم استخدامها في عدد من المولات، وذلك وفقاً قوانين فرضتها المملكة العربية السعودية، علماً بأن الجمارك تمنع من ذلك وأخيراً أوضحت الجمارك السعودية شروط استيراد كاميرات المراقبة من الخارج بالنسبة للأفراد مشيرة إلى أن الكاميرات ذات الصفة التجسسية ممنوعة، وذكر حساب “أسال الجمارك” عبر تويتر رداً على استفسار من بعض المواطنين بهذا الشأن أن استيراد الأفراد لكاميرات المراقبة من الخارج يكون وفقا للضوابط، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا الضوابط والشروط التي يجب اتباعها.

شروط استيراد الكاميرات من الخارج:

ومن الجدير بالذكر أن الجمارك في وقت سابق لها قامت بوضع ضوابط وفقاً لإرشادات وزارة الداخلية، حيث أوضحت أنه لا يسمح باستيراد كاميرات المراقبة من الخارج الأبناء على فسح (تصريح) من وزارة الداخلية موضحة أن جميع كاميرات المراقبة مقيدة، وهذا يتطلب موافقة وزارة الداخلية – الشؤون الأمنية، إلا أنه جاء الرد من قبل الجمارك بالموافقة ولكن بشروط معينة يجب توافرها لمن يرغب وهي:

• يجب أن يكون استيرادها لغرض شخصي
• أن تكون واردة بأسماء أفراد
• أن لا تكون مستوردة بكميات تجارية
• كما يمنع استيراد الكاميرات ذات الصفة التجسسية

وشهد الموقع العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كاميرا المراقبة، حيث قال المواطن في استفساره : “أريد شراء كاميرا مراقبة منزلية من الخارج فهل مسموح دخولها السعودية؟”، من جهة أخرى أوضحت الجمارك أنه يسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد بشرط أن تكون ذات طابع شخصي، أما بالنسبة للشركات فيشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط، وفي سياق الموضوع أكدت الجمارك أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة تتطلب من المستورد التقديم المسبق للمستندات اللازمة للاستيراد، موضحة أن النتائج الإيجابية التي تحققت لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة في المرحلة الماضية اعتمدت على التزام عملاء الجمارك بهذا الإجراء اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي، وفي هذا الشأن حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات “الفسح الجمركي”  في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030، أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم وبما يدعم تحول المملكة إلى منصات عالمية للخدمات اللوجستية الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار، حيث تشكل المنصة الإلكترونية “الفسح الجمركي” نافذة إلكترونية هامة جدا لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، مما يوفر على المخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقة لإنجاز معاملاتهم.