عاجل السعودية قرار توطين مهن التعليم وتشغيل الطلاب من وزارة الموارد البشرية
قرار توطين مهن التعليم، وتمكين طلاب الجامعات في سوق العمل، بالمملكة العربية السعودية كانت كان اهم القرارات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية بواسطة وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي.
قرار توطين مهن التعليم من وزارة الموارد البشرية
جاء ذلك خلال لقاء هيئة وزارة المواد البشرية مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية. بقرار توطين مهن التعليم، وتمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال قرار العمل المرن، من أجل توفير العمل لطلاب الجامعات في أوقات الفراغ والعطل الرسمية بإتاحة العمل في المولات والمطاعم والكافيهات والهايبر ماركت والماحلات التجارية وغيرها من المهن المختلفة.
أبزر ما ذكره في قرار توطين مهن التعليم
هذا وكان أبرز ما زكره معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية عن عملية صياغة استراتيجية سوق العمل مع منشأة القطاع الخاص من خلال العديد من ورش العمل وذلك لضمان تطوير بيئة سوق العمل السعودي ورفع كفاءته وجعله مواكبا مع أسواق العمل العالمية من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات المختلفة، وقد حققت مبادرات وبرامج التوطين في عام 2019-2020 نتائج مميزة حيث التحق بسوق العمل أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة.
أهم قرارة توطين مهن التعليم والأنشطة التجارية
- تساهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين.
- نستهدف جميع القطاعات والأنشطة والمهن وسنستثمر في جميع الفرص لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل كما سنطلق قريبا قرار توطين مهن المحاماة ومهن التعليم.
- تجاوز عدد السعوديين والسعوديات الداخلين لسوق انا العمل في شهر يناير 2021 أكثر من 28 ألف شاب وشابة، من خلال فروع “هدف” ومراكز التوظيف (طاقات) وبرامج دعم التوظيف والتمكين.
- نسعى من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل خلال أوقات الفراغ والإجازات حيث سنطلق قريبا قرارة لتوطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والمولات.
- أدعو منشآت القطاع الخاص إلى الاستفادة من خدمات منصة قوى المؤتمتة حيث لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل، نظرا لتيسر الخدمات إلكترونيا.
- استكملنا دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص ووضعنا حدا أدنى لأجورهم.
كما تم استكمال دراسة تحسين الأوضاع لموظفي الأمن والسلامة المهنية من أجل عمل عقود الشركات في الوزارات وكذلك في الجهات الشبه حكومية، فضلا عن المتقاعدين في القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور، كما تساهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في ترجيح الكفة من أجل التعاقد مع المواطنين السعوديين، وفيما يلي تتمة بيان ما جاء على لسان وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي.
تعليقات