مجلس الوزراء يوافق على قرار إنشاء المنصة الوطنية للتوظيف gov.sa
أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرار نهائي بإنشاء المنصة الوطنية للتوظيف، على أن تكون هذه المنصة موحدة وتشمل كافة بيانات المتقدمين لطلب الحصول على وظيفة على مستوى المملكة، سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاع العام، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء منصة للتوظيف هو تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التقدم للوظائف، والقضاء على المحسوبية، وحل مشكلة البطالة بما يحقق رؤية المملكة 2030 م.
أهداف المنصة الوطنية للتوظيف gov.sa
ينطوي قرار مجلس الوزراء بإنشاء منصة موحد للتوظيف على العديد من الأهداف؛ أبرزها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والوضوح والشفافية في الإعلان عن الوظائف والتقدم إليها، وذلك بالنسبة للأفراد المتقدمين، والجهات المعنية، ويتحقق ذلك من خلال:
- تحسين ورفع كفاءة عمليات استقبال طلبات التوظيف لجميع الأطراف، سواء بالنسبة للأفراد المتقدمين، أو أصحاب العمل من القطاع العام والخاص.
- تسجيل كافة إعلانات التوظيف التي تصدر عن الجهات المختلفة، وشموليتها لكافة المعلومات.
- كتابة السير الذاتية على المنصة وتصديقها بشكل إلكتروني مع الجهات الخارجية.
- إدارة حسابات المتقدمين لطلب الوظائف، وإدارة صلاحيات الوصول.
- توثيق كافة البيانات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف إلكترونيًا مع الجهات المختصة كمركز المعلومات الوطني مثلًا.
- تسجيل الوثائق المستندات الخاصة بالتعيين، وتقديم الخدمات المساندة.
- توفير الوثائق والإحصائيات والمعلومات.
الجهات المسئولة عن إدارة المنصة
نص قرار مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية للتوظيف، برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء، منهم:
- وزارة التعليم.
- صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.
- الهيئة العامة للإحصاء.
- مركز المعلومات الوطني الذي يستضيف المنصة بالكامل.
وقد تضمن القرار أيضًا إطلاق المنصة على مراحل؛ من أجل استمرارية تقديم مشاريع التوظيف من قبل الجهات المختلفة داخل المملكة بما يتفق وأهداف المنصة، وعلى اللجنة التوجيهية المسئولة عن إدارة المنصة الوطنية للتوظيف النظر في مشاريع التوظيف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أعطى القرار الحق للجنة المسئولة عن إدارة المنصة الاستعانة ببيت خبرة متخصص، من أجل تقييم منصات التوظيف الحالية، والموارد المتوفرة من البيانات والجوانب التقنية، وتحديد الموارد التي تحتاج إليها المنصة في المستقبل، كما شدد على ضرورة تقديم المعلومات المتوفرة عن التوظيف لدى الهيئات الحكومية والخاصة إلى المنصة.
تعليقات