النيابة العامة تفرض عقوبات مشددة على مروجي الشائعات

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين من خطر نشر الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يتسبب في إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين وتصدير أفكار خاطئة، وقد فرضت النيابة مجموعة من العقوبات على كل من يثبت قيامه بنشر الشائعات أو الأكاذيب، وبحسب ما نشر على الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه من المحظور نشر أية معلومات خاطئة أو أي شئ قد يتسبب في تضليل المجتمع السعودي أو قد يمس الأمن الصحي أو المجتمعي أو يتسبب في الإضرار بسكينة أفراده، ويتضمن ذلك نشر هذه الأفعال التي وصفتها بالآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرت ذلك ضمن الجرائم الكبيرة التي توجب توقيف من يقوم بها.

العقوبات التي فرضتها النيابة العامة على مروجي الشائعات

تعددت العقوبات التي فرضتها النيابة العامة السعودية على مروجي الشائعات والأكاذيب حيث تصل العقوبات إلى:

• السجن لمدة خمس سنوات.
• غرامة ثلاثة ملايين ريال سعودي.
• نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم.

ويأتي ذلك طبقاً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

• كذلك ستتم مصادرة جميع الأجهزة التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو حساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد تمت بعلم مالك المكان، وذلك تطبيقاً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
• أيضاً سوف تتم معاقبة كل من قام بالتحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق على ارتكاب أي من هذه الأفعال الإجرامية والتي سبق ذكرها أعلاه بنفس العقوبة التي يتم إقرارها على الفاعل الأصلي، وذلك تنفيذاً للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

وتتخذ حكومة المملكة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وطمأنينة الشعب السعودي وجميع المقيمين في المملكة، وتتعامل بحزم شديد مع كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن المجتمع السعودي.