تطوير منظومة التشريعات بالمملكة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تطوير منظومة التشريعات بالمملكة ، تحت رعاية سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق خطة إصلاح مدروسة والتي تتبني أربعة مشروعات تعمل الجهات المختصة على إعدادها، والتي من ضمنها  تطوير نظام الأحوال الشخصية،  والتي من شأنها العمل على حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق تنمية شاملة بالمملكة، والتي من دونها كما ورد على لسان الأمير أدى إلى تباين الأحكام القضائية، وعدم وضوح للقواعد الحاكمة للممارسات والوقائع، والذي بشأنه أدى لطول أمد التقاضي، الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، وما ترتب عليه من انعدام وجود إطار قانوني واضح للأفراد، وقطاع الأعمال، ومعرفة التزاماتهم، والجدير بالذكر أن ما قد تم ذلك وفق مجموعة إصلاحات في إطار رؤية المملكة 2030م، والتي من أهم أهدافها المواطن السعودي، والعمل على راحته، والارتقاء بالمملكة في شتى المجالات، بحيث تصبح نموذجًا ناجحًا رائدًا عالميًا في شتى المجالات.

تطوير منظومة التشريعات بالمملكة

ولا نغفل دور راعي التطوير بالمملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الداعم الأساسي وصاحب التوجيهات الكريمة، التي تحرص دائمًا على حقوق مواطني المملكة العربية السعودية، وكافة المقيمين على أرضها، وقد أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان، أن الأربعة مشروعات المستهدفة بالإصلاح، هي التالي:

• مشروع نظام الأحوال الشخصية.
• ومشروع نظام المعاملات المدنية.
• ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
•  مشروع نظام الإثبات.

والتي سوف تمثل مرآة لرؤية شفافة تتنبأ بالأحكام، قبل إصدارها وفق إطار من الشفافية ومستوى رفيع من النزاهة، ومزيد من آليات رقابة موثوقة، هدفها تحقيق العدالة، وتحديد المسؤوليات، واستقرار المرجعية النظامية بما يعمل على الحد من الانفراد بإصدار الأحكام، وقد خص سمو الأمير محمد بن سلمان بالذكر قانون الأحوال الشخصية، حيث قال (لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية).

تطوير التشريعات نقلة غير مسبوقة بالمملكة

وقد أشاد معالي وزير التجارة ماجد القصبي، بأن مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، مما يصب في صالح المملكة رفع كفاءة الجهات المختصة، بكافة المجالات، كما أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن تطوير التشريعات يعزز من شأن المملكة في المجال الحقوقي والعدلي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يفاجئ فيها سموه الجميع بقرارات تسابق الزمن وتجاري التطور العالمي، فعند النظر إلى ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، والتي أطلقها سموه من قبل اتضحت رؤيته المستقبلية للمملكة لجعلها نموذج عالمي، فولي العهد هو أيقونة الشباب اليوم بالسعودية، سواء على مستوى فكره التقدمي المتطور المواكب للعصر، أو على المستوى الشخصي ورقي ذوقه، وقد ظهر ذلك أيضًا عندما تصدر ترند شماغ وجاكيت الأمير محمد بن سلمان مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعله أيقونة للشباب السعودي في شتى المجالات بذكاؤه وسموه ورقيه.

منظومة إصلاحات تم الإعداد لها منذ سنوات بالمملكة

والجدير بالذكر أنه منذ عدة سنوات مضت، قد قام سمو الأمير محمد بن سلمان، بإعداد مشروع، تحت مسمى مدونة الأحكام القضائية، والتي كان الهدف منها جمع ودراسة كافة الأحكام القضائية، التي صدرت في العديد من القضايا، والتي منها تم استخلاص أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته اليوم، لذا كان إعداد مشروع جديد وتطوير الأنظمة الأربعة، وفق أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، والتوجهات القانونية، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية،وأيضًا بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية الملتزمة بها المملكة، وقد أعلن سموه أن عملية تطوير التشريعات سوف تظل مستمرة، وستصدر قرار تلو الآخر خلال عام، حتى الوصول للهدف المنشود من تطويرها.