الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها أعفت كل المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي، الذي يتم دفعه لمنصة إحكام الإلكترونية، وذلك مقابل ما تقدمه من خدمات قانونية وفنية وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها، مشيرة إلى أن المقابل المالي يكون لطلبات تعديل، أو تملك العقارات في العقار السكني، أو الزراعي.

الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وحددت الهيئة العامة لعقارات الدولة، المقابل المالي للعقار السكني الذي تبلغ مساحته 100 مترمربع فأقل بـ 200 ريال، أما العقاري الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع فيبلغ المقابل المالي له نحو و400 ريال، كما تم تحديد المقابل المالي للمساحات الأكثر من 500 متر مربع، وتصل حتى 1000 متر مربع بنحو 800 ريال، بينما بلغ المقابل المالي نحو1200 ريال للمساحات التي تبدأ من 1000 متر مربع، وحتى 2000 متر مربع، في حين يصل المقابل المالي نحو 1800 ريال، للمساحات التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.

قيمة المقابل المالي للعقار الزراعي

حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أيضًا قيمة للمقابل المالي للعقار الزراعي، حيث تم تحديد مبلغ 800 ريال مقابل مالي، وهذا للعقار الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع أو أقل، أما العقار الذي تبدأ مساحته من 1000 متر مربع وحتى 10 آلاف متر مربع، فيبلغ المقابل المالي له مبلغ 1400 ريال، بينما يبلغ المقابل المالي للمساحات الأكثر من 10 آلاف متر مربع وحتى 25 ألف متر مربع، بنحو 2000 ريال، بينما يبلغ المقابل المالي 3 آلاف ريال للمساحات الأكثر من 25 ألف متر، وحتى 50 ألف متر، في حين يصل المقابل المالي للمساحات الأكثر من 50 ألف متر مربع، نحو4 آلاف ريال.

وأقرت الهيئة غرامة تبلغ 200 ريال، في حال القيام بالتعدي الشكلي في العقار السكني، ومبلغ 500 ريال على التعدي الشكلي في العقار الزراعي.

الخدمات المقدمة لقاء المقابل المالي

بحسب مصادر مطلعة، تتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طريق منصة إحكام نظير مقابل مالي، في خدمات قانونية وفنية ومنها خدمة مطابقة الصور الجوية، خدمات الدعم والتنسيق الإداري، خدمة فرز وفحص وتدقيق الطلبات، خدمة استقبال الطلبات في المنصة إلكترونيا، معاينة المصورات الجوية، مراجعة واعتماد الرفوعات المساحية، خدمة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، التقييم الفني والدراسة الشرعية.