هدف يتيح دورات تدريبية لوظائف خدمة العملاء عن بُعد

تبذل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، جهودً حثيثة لتنفيذ خطة توطين العمالة، وذلك عن طريق الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية وصولاً إلى توطين الوظائف واستغلال الطاقات الوطنية لشغل تلك الوظائف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُسهم لحد كبير في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص العمل أمام المواطنين السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

دورات تدريبية في مختلف التخصصات

وفي هذا السياق أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه سيقدم دورات تدريبية مختلفة في العديد من التخصصات، بغرض المساعدة في تمكين الراغبين في العمل، من شغل فرص العمل المتاحة، حيث أن عملية التدريب تُزود المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة للحصول على فرصة عمل.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية، قرارًا يقضي بتوطين وظائف خدمة العملاء “عن بعد”، و قصرالعمل بالمهن والوظائف بنطاق خدمة العملاء العاملين عن بُعد، على المواطنين السعوديين والسعوديات، ويأتي قرار توطين تلك المهنة بالأخص عقب العديد من الوظائف والمهن، والتي تم توطينها خلال الفترة السابقة.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، سيقدم الصندوق العديد من المبادرات والبرامج الجديدة، التي من شأنها أن تدعم تدريب المواطنين السعوديين من الشباب والشابات، وذلك سيكون عن طريق قنوات التدرُب والدعم متضمنةً ما يلي من برامج:

البوابة السعودية للموارد البشرية، دروب، تمهير، صيفي، أكاديمية هدف للقيادة”، وذلك حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، التي تتوفر بعد قرارات التوطين ما يساهم بالتبعية في تسريع وتيرة عملية الاحلال التدريجي، للعمالة الوطنية.

توطين مهن ووظائف خدمة العملاء

وأصدرالمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية، بتاريخ 1/2/2021م قرارًا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين “عن بُعد”، الذين يقدمون الخدمة من خلال: الهاتف، وسائل المحادثة، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين السعوديين، وذلك من خلال التعاقد الفوري أو غير الفوري.

وأضح بيان صادر عن الوزارة، تم نشره بشكل رسمي على منصة الرسائل القصيرة “تويتر”، يشمل قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين “عن بُعد”، تعهيد الخدمات، وهي التي يقدم خلالها أصحاب الأعمال العمل عن بعد.

وأضاف البيان أيضًا، أن قرار التوطين الأخير المعلن عنه، قد تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ساهمت بجهود كبيرة في حصر كافة الشركات، التي تعمل في القطاع الخاص، والتي سوف يفيدها بتطبيق القرار.