أعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي
أعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي في السعودية، تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة في سبتمبر 2018، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية، وتهدف إلى تنظيم عقارات الدولة والإشراف عليها وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها واستخدامها واستغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل .
أعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقار السكنى الزراعي، تم الإعلان من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة أعلنت المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات في العقار السكني أو الزراعي، إلى إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي.
المقابل المالي للعقار السكنى
ترتب على صدور قرار الهيئة العامة للعقارات بالأعفاء فرح شديد للجميع خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من وجود أزمات مالية عند الكثير، وسنعرض لكم عبر موقعنا ثقفني المقابل المالي للعقار السكنى والزراعي أيضا.
مقابل المالي للعقار السكنى.
- 200 ريال لمساحة 100 متر مربع فأقل.
- 400 ريال للمساحات لأكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع.
- ـ800 ريال للمساحات لأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع.
- ريال للمساحات من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع.
- ريال للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع.
مقابل المالي للعقار الزراعي.
- ـ800 ريال لمساحة 1000 متر أو أقل.
- 1400 ريال للمساحة من 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.
- 2000 ريال للمساحات أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع.
- 3 الأف ريال للمساحات أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر.
- وتستقر الرسوم عند 4 آلاف ريال للمساحات أكثر من 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.
- وتم تحديد مبلغ مالي 200 ريال على التعديات الشكلية في العقار السكنى، ومبلغ 500 ريال على التعديات الشكلية للعقار الزراعي.
منصة أحكام تستقبل طلبات الأعفاء المالي
هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، تم الإعلان من قبل الهيئة أن منصة أحكام، يتم التقديم من خلالها إلكترونيا، كما يتم تقديم الكثير من الخدمات الفنية والقانونية مثل خدمة مطابقة الصور الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك خدمات الدعم والتنسيق الإداري مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين المستفيد من استكمال طلبه حيال إثبات التملك والتعديل، كما تم التنوية عن أن المقابل المالي لا يتعلق بالموافقة من عدمه، وتم التأكيد بان المقابل المالي سيكون مقابل الخدمات الفنية التي تقدمها منصة إحكام من سلامة الطلب واستكماله وتقديمه إلى لجان النظر بشكل متكامل، ويتم التعامل مع كل طلب تملك على حدة من حيث الشكل والرسوم منفصلة لكل طلب استحكام، وتم طرح الأسئلة من قبل المواطنين حول الرسوم التي تم دفعها مقابل الطلب في حالة الرفض هل سيتم رد المبلغ المالي من عدمه، وتم تأكيد من قبل المصادر إلى أنه في حال صدور قرار من اللجان بعدم أحقية المتقدم لتملك عقار والمرفوع من قبل المستفيد فلا تتم إعادة المقابل المالي كونه نظير تقديم حزمة من الخدمات من قبل منصة إحكام لخدمة الطلب بالشكل اللازم، ولا يتعلق بالموافقة من عدمها.
منصة أحكام وأعفاء المستنفدين بالضمان الاجتماعي عبر موقع ثقفني.
تعليقات