الضمان الاجتماعي السعودي يعفي المسجلين من المقابل المالي لتملك العقارات 2021

الضمان الاجتماعي السعودي يُعلن إعفاء المسجلين بالضمان من دفع المقابل المالي حيث أوضحت المصادر أن المقابل المالي للعقار السكني تم تحديده 200 ريال وذلك بمساحة 100 متر مربع واقل، وتم تحديد 400 ريال سعودي للمساحات من مائة متر مربع وحتي 500 متر مربع كما تم تحديد 800 ريال للمساحات اكثر من 500 متر مربع وحتي ألف متر مربع، يأتي بعد ذلك مبلغ 1200 ريال للمساحات من ألف متر مربع وحتي ألفين متر مربع وتم تحديد مبلغ 1800 ريال سعودي لجميع المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع.

الضمان الاجتماعي السعودي

الضمان الاجتماعي السعودي والهيئة العامة لعقارات الدولة تقوم بتحديد مبلغ 800 ريال سعودي لمساحة ألف متر واقل، كما تم تحديد مبلغ 1400 ريال لمساحة ألف متر مربع وحتي 10 الألف متر مربع وكذلك رسوم 2000 ريال للمساحات أزيد من 10 الإلاف متر مربع وحتي 25 ألف متر مربع بالإضافة إلي مقابل مالي 3 الألف ريال لجميع المساحات التي تزيد عن 25 ألف متر وحتي 50 ألف متر مربع وتستقر الرسوم عند 4 الأف ريال لكل المساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية الموجودة، أما بالنسبة للتعديات الشكلية على العقارات السكنية سوف يتم فرض مبلغ 200 ريال والتعديات الشكلية للعقار الزراعي سوف يتم فرض مبلغ 500 ريال.

منصة إحكام الإلكترونية

من خلال منصة إحكام سوف تكون الخدمات المقدمة نظير المبالغ المالية والتي تتمثل في العديد من الخدمات الفنية والقانونية وكذلك خدمات مطابقة الصور الجوية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالإضافة إلي خدمات الدعم والتنسيق الإداري مع الجهات ذات العلاقة والتي تمكن المستفيدين من استكمال طلبه حيال إثبات التملك والإضافة التعديل ومن خلال منصة إحكام يتم فرز وفحص وتدقيق الطلبات ومعاينة المصورات الجوية وكذلك الدراسة الشرعية والتقييم الفني وكذلك مراجعة الرقعة المساحية وتقييمها بالإضافة إلي خدمة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة والمقابل المالي لا يتعلق بالموافقة من عدمها أيضاً.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة لعقارات الدولة أكدت أن المقابل المالي نظير الخدمات الفنية و الإدارية التي تقوم منصة إحكام الإلكترونية بتقديمها من اجل استكمال وسلامة الطلبات ورفعها إلي اللجان المختصة من اجل النظر فيها بشكل متكامل وكذلك يتم التعامل مع كل طلب بشكل منفرد ورسوم منفصلة لكل طلب وباستحكام، كما أكدت المصادر انه في حالة صدور قرار من اللجان بعدم احقيه المتقدم لتملك العقار والمرفوع من قبل المستفيد، فلا يجب إعادة المقابل المالي لكونه نظير تقديم حزمة من الخدمات التي تتم من قبل منصة إحكام وذلك لخدمات الطلب بالشكل اللازم ولا يتعلق ذلك بالموافقة من عدمها بشكل كامل.