قانون تعديل أسعار الإيجارات القديمة .. وزيادة سنوية 10% علي قيمة الإيجار

تم تعديل أسعار الإيجارات القديمة من قبل برلمان ٢٠٢١ في أول جلسة حيث تم فتح ملف الإيجارات القديمة نظرا لكثر عدد الشكاوى المتقدمة من الملاك منذ زمن قديم نحو الإيجارات القديمة،  فقد تعهد من قبل كثير من نواب المجلس بتعديل قانون الإيجار القديم،  حيث قام أحد النواب بتقديم مشروع لقانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية القديمة حيث يسعى هذا القانون لتحقيق التوازن في العلاقة بين المستأجر والمالك للعقار القديم نظرا لوجود العديد من الشكاوى المقدمة من مالك العقارات القديمة فقد قام النائب الدكتور وليد جاب الله وهو خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية الخاصة بالاقتصاد والإحصاء والتشريع بطرح أول مشروع ليناقش قانون الإيجار القديم من أجل إجراء بعض التعديلات لهذا القانون لتحقيق التوازن في الإيجارات القديمة نظرا لكثرة الشكاوى التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

تعديل أسعار الإيجارات القديمة وتحديد قيمة الإيجار 

يوجد ثلاثة طرق لتحديد القيمة الإيجارية للعقار القديم طبقا لمشروع القانون الجديد:
• أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ٢٠٠ جنية للوحدة التي تؤجر لغرض سكني،  و٣٠٠ جنية للوحدة التي تؤجر لغرض غير سكني،  ويقدر هذا بمتوسط إجمالي ما تم دفعه من قبل المستأجر للمرافق الخاصة بالعقار ( غاز ومياه وكهرباء ) في العام السابق لتنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم.
• سوف يتم حساب قيمة تصل لحوالي ٧٥% من قيمة الأجرة القانونية التي تم اتخاذها لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لتنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم.
• يتم توقيع زيادة ثانوية طبقا لمشروع القانون الجديد للإيجار القديم تصل إلى ١٠% علي قيمة الإيجار المحدد وفقا لهذا القانون.

الحالات التي يجب فيها إخلاء الشقة في الإيجارات القديمة

• إذا تم غلق الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات والسفر إلى الخارج ففي هذه الحالة لا يعتبر السكن إقامة كاملة مستقرة.
• أن يمر ثلاث سنوات على استخراج المستأجر لترخيص بغرض البناء سواء باسمه غو اسم زوجته أو أخ أبنائه أو حصول أي منهم على وحدة سكنية تابعة لبرامج الإسكان التي تقيمها الدولة.
• أن يمر خمسون عاما على بدء عقد الإيجار الأصلي للعين الموروثة للمستأجر.