قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة بالتفصيل من اجتماع يوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء الجديدة على رأسها تعديل إصدار الإقامات وسلم أجور للممارسين الصحيين وإلغاء هيئة حي السفارات ،تحدث وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عن القرارات التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء المعقد في يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس هذا المجلس، وتم اتخاذ 8 من أهم قرارات مجلس الوزراء تعديل إصدار الإقامات وسلم أجور للممارسين الصحيين إلغاء هيئة حي السفارات، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال المقال التالي.
٨ قرارات لمجلس الوزراء الجديدة
أولاً:تم الموافقة على ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي المرتبة الرابعة عشر، للحصول على وظيفة رئيس كتابة عدل بوزارة العدل،وكذلك ترقية ناصر بن عبد الله بن راشد المساعد إلى وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً:سوف يتم اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي ( 1440 / 1441هـ )
ثالثاً:تم الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
رابعاً:”تعيين الدكتور / جلال بن محمد البدري باصهي من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وتجديد عضوية الدكتور أحمد بن إبراهيم العمود”.
قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم الاتصالات و السفارات وغيرها
خامساً:
- “تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 4097 / م ب ) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج”.
- “تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة أخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية”.
سادساً:”السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل ( ثلاثة ) أشهر كحد أدنى، ماعدا العمالة المنزلية وما يتبعها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة”.
سابعاً:”إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض”.
ثامناً:”تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية المقارعة، لاستكمال الإجراءات النظامية”.
تعليقات