أهم القرارات الملكية الجديدة 1442 والسماح بإصدار الإقامات ربع سنويا
أهم القرارات الملكية الجديدة 1442 والسماح بإصدار الإقامات ربع سنويا، فقد عقد مجلس الوزراء جلسته يوم أمس عن طريق الاتصال المرئي ـ وكان ذلك في رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم الاتفاق من خلال هذا الاجتماع على أهم القرارات الملكية الجديدة 1442 وقد تم نشرها والإعلان عنها بعد الاجتماع، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح أخر وأهم القرارات الملكية طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي
أهم القرارات الملكية الجديدة 1442
- صدور قرار بالبحث مع الجانب السوداني من أجل مشروع تفاهم بين هيئة الاتصالات وإرسال النسخة النهائية من المشروع التي تم التوقيع عليها.
- وصدور قرار بإلغاء هيئة حي السفارات وإرسال كل مهماتها ومشاريعها وعمالها إلى الهيئة الملكية القائمة في مدينة الرياض.
- وأيضا تجديد عضوية الدكتور / أحمد بن إبراهيم العمود
- قرار بالموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
- وتم اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
- وصدور قرار بالموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة لكلا من:ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي إلى وظيفة “رئيس كتابة عدل” في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، وترقية ناصر بن عبد الله بن راشد المساعد إلى الوظيفة الجديدة “مدير عام مكتب وزير الدولة” بالمرتبة الرابعة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
السماح بإصدار الإقامات بشكل ربع سنوي
فقد جاء من أهم قرارات مجلس الوزراء الذي تم عقده يوم أمس الثلاثاء وتم الإعلان عنها هو:
- موافقة مجلس الوزراء علي إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وإمكانية بشكل ربع سنويا أي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى
- وقد يستثنى من هذا القرار العمالة المنزلية وكل من في حكمها
- ويتم تجزئة استحصال رسوم رخصة العمل وأيضا رخصة الإقامة وكذلك المقابل المالي والرسوم المالية المخصصة لاستخراج الإقامات الموضحة بالأعلى وتبعا لمدة الإقامة.
بعض القرارات بالتعديلات المهنية
- تغيير اسم برنامج تدريب الأطباء من “طبيب سعودي تحت التدريب” وتحويله إلي “برنامج تدريب الممارسين الصحيين”
- ويتم إضافة فئة الأخصائيين الغير أطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في البرنامج.
- تضمين سلم أجور من ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية لكلا من الممارسين الصحيين والعاملين حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
شارك
تعليقات