أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ والتي شملت تغييرات وزارية هامة  

أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ ، والتي تم إصدارها اليوم، بتاريخ 12 جمادى الآخرة لعام 1442هـ ، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتلك الأوامر الملكية السعودية الصادرة من سموه تشمل تغير عدة وزارات وهيئات، وترقيات، وتعيينات، وأوامر ملكية بإعفاء وتعيين عدد من كبار المسؤولين، ومن أبرز وأهم تلك التغييرات ما يخص وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتغييرات وزارية هامة، من أبرزها تغيير محافظ البنك المركزي السعودي، وترقية مدير عام الجوازات، وتبليغ كافة الجهات المختصة المعنية، بتنفيذ تلك الأوامر الملكية، وقد تم إعلان الأوامر الملكية الصادرة من سموه عبر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الملكية السعودية واس (إنفوجرافيك واس).

أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ

وإصدار تلك الأوامر الملكية الجديدة في السعودية اليوم، جعلنا نتذكر قرار البنك المركزي السعودي يدعم نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، والذي كان عنوان مطلع العام الجديد 2021م، فشمول البنك المركزي السعودي وسط الأوامر الملكية، جدير بالذكر أنه نوع من أنواع تجديد وتغيير الفكر، بما يتواكب مع تحديات المملكة، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أوامر ملكية واجبة النفاذ، نذكر أبرزها في التالي بالترتيب:

1. القيام بضم وزارة الإسكان، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن ثم يتم تعديل اسمها لتصبح، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
2. كما تم تعيين الأستاذ ماجد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3. وقد صدر أمر ملكي آخر بأن يعفى معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
4. وأمر ملكي آخر، عن إعفاء معالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وأن يتم تعيين الدكتور فهد المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
5. وبأمر ملكي تم تعيين الدكتور أحمد الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
6. كما صدر أمر ملكي واجب التنفيذ، بترقية اللواء سليمان اليحيى المدير العام للجوازات إلى رتبة فريق.

ملخص نصوص الأوامر الملكية كما وردت من سموه

وقد جاءت النصوص الملكية وفقًا لرؤية سموه بالارتقاء بالمملكة، من خلال الارتفاع بكفاءات العاملين والقائمين على شؤونها، بما يراعي مصلحة المواطن السعودي، ومصلحة الشأن العام،مع العلم أنها تزامنت مع صدور مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ ، وقد تم دمج الوزارات في إطار رفع كفاءة العاملين بها، والقائمين عليها، وترشيد النفقات الموضوعة في غير محلها، كما يرى سموه أن القيام بترقية بعض القادة هو لتغيير الفكر والتجديد ومواكبة التحديات والتغيرات، التي تشهدها المملكة، خاصة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف للإرتقاء بالمملكة وجعلها نموذجًا رائدًا ناجحًا في كافة المجالات عاليمًا.