نقل تبعية مترو الأنفاق من هيئة السكك الحديدية إلي الهيئة القومية للأنفاق

تم نقل تبعية مترو الأنفاق من هيئة السكك الحديدية إلي الهيئة القومية للأنفاق وذلك وفقاً لما  صرح به الدكتور / جلال سعيد وزير النقل أن مجلس الوزراء قد وافق بصفه نهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى .

وأوضح الدكتور جلال سعيد أن هذه التعديلات تمكن الهيئة من تأسيس شركات تشغيل وصيانة لمشروعاتها، و تكوين شركات مساهمة من عدة شركات محلية وأجنبية لها خبرة كبيرة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق في مصر ويسمح للهيئة أيضاً بالاستغلال التجاري للمحطات وتوفير مصادر تمويل إضافية .

وأوضح أيضاً أن تعديلات القانون سوف يسمح بنقل تبعيه وملكيه شركة تشغيل مترو الأنفاق من هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة القومية للأنفاق الأمر الذي ينهى التضارب في التبعية بين الهيئة القومية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية التي ساهمت في إنشاء الخطوط الخاصة بمترو الأنفاق .

وتضمن التعديل الجديد علي تولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى ، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.

ويعطي التعديل الجديد الهيئة القومية للأنفاق الحق في إجراءات الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو الأنفاق والمشروعات المرتبطة به سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية .

كما يمنح القانون الجديد للهيئة حق التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.

وتضمن القانون أن موارد الهيئة القومية للأنفاق تتكون من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تُحدد من صافى أرباح الشركات التي تنشئها طبقا لحكم المادة الثانية.

وكذلك أموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

ووفقاً للتعديلات الجديدة فسوف تؤول ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق إلي الهيئة القومية للأنفاق .

وتمنح التعديلات الجديدة للقانون الهيئة القومية للأنفاق الحق في منح التزامات المرافق العامة الخاصة بمترو الأنفاق للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي علي ألا تزيد مدة الإلتزام علي خمسة وعشرون سنة .

علي أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد بمرافق مترو الأنفاق ، ويتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال .

بالإضافة إلى أنه يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.

وفي ضوء التعديل الجديد سوف يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء خدمات مترو الأنفاق التي تقوم بها الهيئة وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة عن ذلك ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.