وزير التعليم “طارق شوقى” يعلق على موعد إستكمال الدراسة والإمتحانات

إن ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب هذه الأيام، هو مصير العملية الدراسية وموعد إستكمال الدراسة والإمتحانات وكيفيتها وهل سيتم العمل بنظام البحوث لتقييم الطلاب مثلما حدث العام الماضى، أم سيتم عقد الإمتحانات إلكترونية أم سيتم نقل الطلاب للمستوى الأعلى دون أداء الامتحانات.

وغيرها من الأمور والتفاصيل عن العملية الدراسية، وتهاتف الكثير على محركات البحث على الإنترنت لإجاد إجابة محددة وصحيحة، تبرد صدور أولياء الأمور والطلاب.

وفى ظل هذة الأحداث والترقب من أولياء الأمور والطلاب لمعرفة الحقيقة كاملة، أو أى تفاصيل عن سير العملية الدراسية وإمتحانتها، ظهرت بعض المواقع تحمل معلومات مضلل وغير حقيقية ونشر الشائعات والبلبة بين أولياء الأمور والطلبة.

ولذلك خرج إلينا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بتصريح عبر صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك، يعلن عن أن كل المعلومات المتداولة حتى الأن عن موعد إستكمال الدراسة والإمتحانات لا صحة لها وجميعها إجتهادات من قبل بعض المواقع الإلكترونية ولا علاقة لتلك المعلومات بالعملية التعليمية لا من قريب ولا بعيد.

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الاحد ١٤ فبراير ٢٠٢١.

كل ما يكتب “قبل هذا الموعد” هو اجتهادات او اشاعات او بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب او بعيد.

وكان قد حضر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة مجلس النواب العامة الذى ترأس جلستها المستشار حنفى جبالى ظهر يوم أمس الخميس، وألقىوقد ألقى “شوقى” بيان عن كيفية تطور أداء وزارته خلال الفترة السابقة منذ عام 2018 وحتى 2020.

وخلال كلمته التى ألقاها قال “شوقي”، إن مصر حالياً تفتخر بمركز تطوير المناهج، وأشار أنه قد إستعان بخبرة بعض المؤسسات الأجنبية التى لها تاريخ فى تطوير المناهج وذات ثقل من الخبرات، وقد أوضح أنه لم يتم إستيراد مناهج من الخارج ولكن تم الإستعانة فقط بخبراء اجانب فى مجال تطوير المناهج، وأفاد أن المركز الأن أصبح قادرًا على إنتاج مناهج عالية الجودة بالتعاون مع شركات كبرى عالمية.

وذكر الدكتور طارق شوقى، أنه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الأن شهدت مصر تغيرات كبيرة في النظام التعليمى، مشيراً إلى أنه من مبدأ الشفافية المطلقة، تم إنتاج كمية كبيرة من الأفلام الوثائقية التي توضح وتشرح مرحلة التطوير بالمركز وتسليمها لأعضاء مجلس النواب.