لائحة نظام التوثيق التنفيذية الجديدة من وزارة العدل السعودية

أعلن وزير العدل، الدكتور/ وليد الصمعاني، عن موافقته على لائحة نظام التوثيق التنفيذية الجديدة، والعمل بها وتعميمها لكافة الجهات التابعة للوزارة، والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية، لافتًا، أن اللائحة الجديدة ستلغي كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة، ويتم العمل باللائحة بدءً من صدورها رسميًا، وخصوصًا الحاصلين على وزارة العدل خدمة الموثق التي أطلقت في وقت سابق.

لائحة نظام التوثيق التنفيذية

لقد اشتملت اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق التي وافق عليها وزير العدل السعودي، على مجموعة من المواد والأحكام التنظيمية، وقد تم نشرها رسميًا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ومن ضمن مواد اللائحة ونصوصها:

• الالتزام بالضوابط وكافة الإجراءات من خلال كاتب العدل عندما يقوم بتوثيق كافة العقود بأنواعها.
• ينبغي التحقق من أذونات المحاكم المختصة قبل أن يتم توثيق عقود النكاح، فإن قامت المحكمة بالموافقة على زواج المرأة التي لا تمتلك ولي، فإنه يوثق عقد نكاحها بناءً على ذلك، أو يتم توثيقه من خلال المأذون.
• جداول القيد ينبغي أن تشتمل على أسماء المرخص له، بالإضافة إلى كافة وسائل التواصل والاتصال معها، ورقم الرخصة والتاريخ، والعنوان بالتفصيل، ومتى تم إلغاء الرخصة، وتدوين العقوبات التي حصل عليها المرخص له.
• في حالة الإخلال بأي مادة أو بند في اللائحة، فإنه ينبغي تبليغ كافة الأطراف، من خلال استخدام الرسائل النصية.
• شروط تجديد رخصة الموثق

وبناءً على اللائحة التنفيذية الجديدة www.moj.gov.sa/Documents/8370.pdf ، فإن شروط تجديد الرخصة، أو إعادة الحصول عليها من جديد، فإنها تكمن في استمرار توافر الشروط التي سبق وتم تحديدها، أو بناءً عليها تمت الموافقة على منح الرخصة، بالإضافة إلى اجتياز الدورات التدريبية وكافة الاختبارات التي تقوم بالإشراف عليها الجهات المختصة، وينبغي أن يتم تقديم طلب تجديد رخصة الموثق قبل أن تنتهي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن 180 يوم.

ما هي إجراءات التوثيق

وهناك مجموعة من الإجراءات لا بد من اتباعها من أجل توثيق العقود بالأدلة الإجرائية، من بينها التوثيق من خلال الإنترنت عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، مع ضرورة التأكد من أن الطلب قد اكتمل، وقد تم إدخال كافة البيانات المطلوبة.