وزارة العدل خدمة الموثق وبنود لائحة نظام التوثيق الجديدة

وزارة العدل خدمة الموثق تعتبر من الخدمات الإلكترونية المهمة التي أطلقتها وزارة العدل السعودية، ويسرت بها على المتعاملين، من أجل الحصول على الخدمة عبر الإنترنت، بدرجات أمان قصوى، وقد أشار، وزير العدل، الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام التوثيق الجديد ببنوده المستحدثة، سيعمل على تحسين الأمن العقاري، كما أنه سيساهم مساهمة فعالة في تعزيز مستوى التوثيق العدلي، وتتضمن لائحة نظام التوثيق على 57 مادة، موزعة على خمسة أبواب.

آلية وزارة العدل خدمة الموثق

أكدت الوزارة، أن خدمة الموثق الجديدة تفتح الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات بالحصول على الوكالات، أو حتى فسخها، بالإضافة إلى توثيق العقود الخاصة بالشركات في المملكة العربية السعودية، وكل ما يخص الإفراغات العقارية على مدار اليوم والساعة، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الخطوات التالية:

  • ستقوم بالبحث عن الموثق المرخص الأقرب للمنطقة التي تقطن فيها.
  • سيكون البحث من خلال موقع وزارة العدل الإلكترونية بوابة خدمة الموثق.
  • قم بطلب الخدمة من خلال البوابة، حتى يتثنى لك التواصل مع الموثق من خلال البيانات المدخلة.
  • ثم يليها توثيق كافة الأوراق والمستندات.

لائحة نظام التوثيق

لائحة نظام التوثيق

اشتملت اللائحة الجديدة على مجموعة من الأحكام التنظيمية من بينها:

  • التوسع في المهنة، وذلك عن طريق مساعدة الموثق الحاصل على ترخيص من الوزارة بتسهيل شرط المقر.
  • توضيح قيمة الرسوم التي يحصل عليها الشخص الحاصل على ترخيص، سواء المأذون، أو الموثق المعتمد.
  • الاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة لإتمام عملية التوثيق.
  • العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالوقف، أو الوصية، وتسهيل عملية توثيق العقود للولاية أو الوصاية.

شروط طلب رخصة موثق

الموثق هو الشخص الذي ينسب له الوكالة وحتى يحصل أي موقف على رخصة موثق ينبغي أن تتوافر به الشروط التي أطلقتها وزارة العدل، والتي من بينها:

  • أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.
  • أن يكون قد عمل مسبقًا في أي أعمال تتعلق بالقضاء، سواء مهنة المحاماة، أو كاتب بالعدل.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل، قامت بإلغاء الأحكام التي تتعارض مع لائحة نظام التوثيق الجديد، وقد بدأ بالفعل العمل باللائحة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *