رسوم الصراف الآلى والعمليات المصرفية.. تفاصيل قرار البنك المركزي الجديد

مد الإعفاء من رسوم السحب والإستعلام والتحويلات، حيث قرر البنك المركزى المصرى مد العمل بمبادرة الإعفاء من رسوم إستخدام ماكينات الصراف الآلى التى كانت مستحقة فى حالة إذا قام العميل من إستخدام ماكينة صراف آلى أخرى غير التابعة للبنك المصدر منه بطاقة العميل البنكية.

حيث كان المتبع خصم رسوم مختلفة حسب سياسة كل بنك فى حالة إستخدام العميل ماكينة صراف آلى تتبع بنك أخرى غير المصدر للبطاقة، وذلك كان يطبق قبل جائحة فيروس كورونا، إلى أن البنك المركزى أصدر مبادرة فى شهر مارس 2020 تضمنت إعفاء العملاء من رسوم وعمولات إستخدام ماكينة صراف ألى غير التابعة للبنك المصدر للبطاقة لمدة 6 أشهر وأنتهت بإنقضاء شهر سيبتمبر الماضى.

وقام البنك المركزى بمد فترة الإعفاء لمدة 3 أشهر أخرى كان من المقرر إنتهائها فى 31 ديسمبر الجارى، ثم صدر قرار أخير من البنك المركزى بمد هذة المبادرة لفترة أخرى مدتها 6 أشهر وتنتهى فى 30 يونيو 2021 القادم.

أنواع العمليات التى تم إلغاء الرسوم عليها

وتشمل المبادرة إلغاء جميع رسوم وعمولات إستخدام العميل لماكينة صراف آلى تتبع بنك أخر غير البنك المصدر للبطاقة التى بحوزة العميل، وأيضا الغاء جميع عمولات ورسوم عمليات تحويل الأموال البنكية بالجنية المصرى، وإلغاء جميع العمولات والرسوم بين المحافظ الألكترونية للبنوك وأيضاً إلغاء رسوم إصدار البطاقات الإفتراضية التى تنشئها تلك المحافظ الإلكترونية، وإلغاء الرسوم والعمولات للتحويلات التى تتم بين المحافظ الإلكترونية لشبكات المحمول ومحافظ البنوك.

كما تقرر أيضاً أن تشمل المبادرة الإعفاء من رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، مثل بطاقة ميزة والتى تعمل على الشبكة المحلية والبطاقات المدفوعة مقدمة المخصصة للإستخدام للشراء عبر شبكة الإنترنت الدولية، وأيضاً الإعفاء من رسوم الإشتراك فى المحافظ الإلكترونية سواء التابعة للبنوك أو شبكات المحمول المصرية الأربعة (أورانج- فودافون – اتصالات – we).

هدف إلغاء رسوم الصراف الآلى وعمليات التحويل

وجاءت تلك القرارات طبقاً للكتاب الدورى الذى صدر فى 15 مارس 2020، بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لضمان إستمرار عمل البنوك وقدرتها على إدارة أنشطتها المختلفة فى ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد، وتلبية وإحتياجات العملاء المصرفية فى سلامة وأمان للطرفين العميل وأطقم البنوك.

وفى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفى، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسر على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة السابقة من إقبال العملاء المتزايد على إستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتمادا على الأوراق النقدية.

قرار البنك المركزي بشأن رسوم السحب من الصراف الآلي والخدمات المصرفية الأخري [ تحديث 23-6-2021]

قام البنك المركزي المصري بمد سريان بعض القرارات السابقة بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك لمدة جديدة تقدر بـ 6 شهور أخري بدايةً من يوم 1 يوليو وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2021.

وقد تضمنت تلك القرارات التي تم مد فترة سريانها إستمرار العمل بإعفاء العملاء من جميع المصاريف والعمولات المفروضة على التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وأيضا فتح المحافظ الإلكترونية لتصبح مجانا خلال فترة التمديد، وإلغاء العمولة والرسوم التي تستقطع علي عمليات التحويل بين حسابات الهواتف المحمولة وجميع التحويلات بين أي حساب تابع لأي من شركات المحمول وأي حساب مصرفي.

وأيضاً تضمن القرار إصدار بطاقات الدفع المقدم مثل ميزة وغيرها من الأنواع الأخري مجاناً على أن تكون هذة البطاقات لا تلامسية فى حالة إذا قام البنك بإصدار هذا النوع، وشمل القرار إلغاء أي رسوم أو عمولة علي عمليات السحب النقدي، وأكد القرار علي أن البنك المصدر للبطاقة هو الذي سيتحمل أي عمولة أو رسوم خاصة بالبطاقات علي ماكينات الصراف الألي، ولا يشمل القرار عوائد وفوائد البطاقات الائتمانية.