خطوات الاعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة في السعودية إلكترونيا
إجراءات شديدة اتخذتها حكومة السعودية، تجاه المخالفين للتعليمات بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما يمكن الاعتراض على مخالفة لبس الكمامة في السعودية أون لاين من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل نحو 10 سنوات، للتيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن أحدث الخدمات التي أضافتها هي التي تتعلق بتقديم رفض على الغرامة التي جرى تحريرها بسبب عدم ارتداء “الماسك” الواقي من الإصابة بمرض “كوفيد -19″، الذي يسببه وباء كورونا، الذي انتشر في العالم منذ مارس الماضي، وما زال يصيب الملايين، إضافة إلى أعداد المتوفين التي تقترض من المليونين حول العالم، وقد صدرت المخالفة منذ يوم الأحد الذي يوافق 31 مايو الماضي لعام 2020، حيث تصل قيمة غرامة عدم ارتداء ماسك الحماية الطبية في الأماكن العامة إلى ألف ريال سعودي.
خطوات الاعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة في السعودية إلكترونيا
نوضح معكم متابعنا، خطوات الاعتراض على مخالفة لبس الكمامة في السعودية إلكترونيا من خلال منصة Absher الإلكترونية، إذ أنها خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الذين قد يتعرضون إلى دفع غرامة ربما تصل إلى ألف ريال سعودي، وجاءت خطوات الاعتراض على المخالفة كالآتي:
- الذهاب في البداية إلى منصة أبشر Absher الإلكترونية.
- ندرج اسم المستخدم وكلمة السر.
- من ثم الانتقال إلى “خدماتي”.
- ثم نختار الخدمات العامة.
- نقوم بالنقر على الرسائل والطلبات.
- نختار لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
- نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة.
- النقر على “إرسال الطلب”.
- إتمام الخدمة بنجاح وانتظار الرد.
قيمة عقوبة عدم ارتداء واقي الوجه في السعودية
بالنسبة لقيمة عقوبة عدم ارتداء واقي الوجه في المملكة العربية السعودية، فهي بالنسبة للأفراد والشركات على النحو الآتي:
- بداية بالنسبة للأفراد، فإنه يقرر فرض عقوبة تصل إلى ألف ريال سعودي في المرة الأولى.
- في حال تكرار المخالفة، يجري مضاعفة قيمة العقوبة.
- بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، تقرر العقوبة بنحو 10 آلاف ريال سعودي في المرة الأولى.
- يلي ذلك، مضاعفة العقوبة مع الإغلاق لمدة 3 أشهر، في المرة الثانية.
- في نهاية الأمر، فإنه في المرة الثالثة يجري مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية، مع إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.
تعليقات