القطاعات التي تسري عليها علاوة الـ10% من العاملين بالدولة ومن لا تسري عليه

أصدر قرار جمهوري بزيادة أجور العاملين في القطاع العام في الدولة بنسبة 10% زيادة على الراتب الأساسي، ذلك القرار قد أصدر شهر يوليو الماضي.

حيث أصدر ذلك القرار بناءا على تنفيذ الجانب المالي من قانون الخدمة المدنية، الذي تمد البدء في تنفيذه بالفعل الذي يهدف إلى تطوير العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وقد لقى القرار الجمهوري هذا استحسان من قبل الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية، خصوصا في توقيت اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

ولكن هذا القرار له جانب سلبي على العاملين في المنظومة الحكومية ألا وهى عدم تطبيق العلاوة على من ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية التي تم تحديدا بنسبة 10% من الراتب الأساسي.

حيث أن العلاوة لم تصرف على كل من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الحكومية ووظائف الإدارة العليا، والهيئات العامة والمصالح ووظائف الإدارة التنفيذية والوزارات.

أما من سيصرف لهم العلاوة التي تقدر بنسبة 10% من الراتب الأساسي هم العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.