موعد إلغاء نظام الكفيل رسمياً في السعودية
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، في المملكة العربية السعودية رسمياً إنطلاق مبادرة باسم «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية»، والتي تتضمن العديد من السياسات والضوابط التي من بينها، توثيق نظام عقد العمل ما بين صاحب العمل والعمالة الوافدة، ليحل محل النظام الحالي (الكفالة)، الذي يتم تطبيقه على مدار72 عاماً، تبعاً لما ذكرته جريدة البيان الإماراتية فى تقرير لها.
أهم ما تتضمنه مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
- منح الوافدين الحرية في تغيير مجال وظائفهم حيث تُتيح هذه المبادرة خدمة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة، والانتقال لعملٍ آخر فور عند انتهاء عقد عمله بدون الحاجة لموافقة رئيس العمل.
- كما توضح المبادرة طرق الانتقال خلال صلاحية العقد، بشرط الالتزام بمدة الإشعار والضوابط المحددة.
- منح الوافدين حق مغادرة المملكة بدون إذن من صاحب أو رئيس العمل.
- تسمح هذه المبادرة بخدمة الخروج أو العودة للعمالة الوافدة، بالسفر خارج المملكة، وذلك بعد تقديم الطلب مع إعلام رئيس العمل عبر البريد الإلكتروني.
- فيما تُتيح خدمة الخروج النهائي للعمالة الوافدة، بعد الانتهاء من مدة العقد مباشرة مع إشعار رئيس العمل عبر البريد الإلكتروني، دون اشتراط الحصول على موافقته إضافة إلى التمكُن من مغادرة المملكة مع تحمل العامل كافة النتائج المترتبة على فسخ العقد.
وستُتتاح كافة هذه الخدمات عبر موقع “أبشر” وموقع ” قوى” التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.
أبرز أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تستهدف مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” تحقيق بعض النتائج التالية:
- زيادة المرونة والفعالية والتنافسية داخل سوق العمل.
- رفع الجاذبية الخاصة بسوق العمل بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية.
- تفعيل المرجعية التعاقدية وذلك في العلاقة العمالية ما بين صاحب العمل والعامل، إستناداً على عقد العمل الموثق بينهما، عبر برنامج توثيق العقود. مما يساعد في تقليل الاختلاف في الإجراءات التعاقدية بالنسبة للعامل السعودي عن العامل الوافد الأمر، مما يؤدي لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل وجذب الكفاءات.
ومن المنتظر أن تُؤدي مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” إلى آثار اقتصادية إيجابية منها:
زيادة مرونة وتطور سوق العمل ورفع إنتاجية القطاع الخاص، وللمساهمة في تحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة لعام 2030، من خلال برنامج “التحول الوطني”.
قد تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وبدعم من جهات حكومية أخرى.
ذلك بعد عمل لقاءات عديدة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، ووفقاً لدراسات وأبحاث عن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تعليقات