مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي

مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي  هو محور موضوعنا اليوم في هذا المقال، فالشركات محدودة المسؤولية هي من ضمن الرخص الشعبية الخاصة بممارسة الأعمال التجارية ليس بداخل الأماكن الحرة بل خارجها، إذ لا يشتمل نشاط الأعمال المصرفية أو الاستثمار أو التأمين، تلجأ الشركات محدودة المسؤولية للقانون الخاص بالشركات التجارية، وتحتاج أكثر من عضوين برأسمال 300.000 ريال سعودي، وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل عن مسؤولية المدير في الشركات المحدودة بشيء من التفصيل والاهتمام.

مسؤوليات المدير في الشركة

• إن المستثمرين الأجانب باستطاعتهم أن يمتلكوا ما يبلغ حوالي 49٪ من الأسهم في الشركة محدودة المسؤولية، وينبغي أن يصبح 51 ٪ من قبل واحد أو أكثر من المواطنين بالسعودية، كذلك يمكن أن يصير مدراء الشركة (إلى 5 أفراد) من المواطنين بالسعودية أو المغتربين.
• إن الشركة محدودة المسؤولية، يمكن أن يتم تعيين المدير بها في مذكرة إنشاء الشركة أو في اتفاقية أخرى، ومن المتاح أن يكون التعيين هذا لمدة معينة أو لمدة ليست محدودة، ففي هذه المذكرة لا يمكن أن يتم فصل المدير، يمكن سوى بالعديد من الأصوات التي تكون صادرة من المساهمين، ويمكن للمدير أن يصدر أي قرار لصالح الشركة، إذا لم يوجد قيود بموجب القانون، إذ ليس بحق المدير أن يبيع عقارات الشركة بغير تفويض من قبل المساهمين.
• إنه إن لم تصبح سلطات المدير مرتبطة ومفيدة في مذكرة التأسيس، فالمدير له الحق في أخذ كافة القرارات التي تكون في صالح الشركة.

مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي

• هناك أحكام تتوافق كذلك على المدير العام للشركة محدودة المسؤولية، إذ إنه تبعًا لقانون الشركات التجارية فإنه يقول أنه “ينبغي الإشارة إلى أن الشركة تكون محدودة المسؤولية، بجانب رأس مال الشركة، إن تم تجاهل هذا، يصبح المدير مسؤولاً بأمواله عن متطلبات الشركة بجانب الأضرار”.، ففي موضوعنا عن مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي ، فإن المسؤولية الجنائية بقانون الشركات التجارية تشير إلى أنه “مع عدم الإخلال في أي عقوبة أكبر في أي قانون آخر، فالعقوبة تكون أكثر من ثلاثة أشهر والحد الأقصى لها سنتين في السجن وكذلك دفع غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ولا تزيد عن مائة ألف درهم.
• قبل تقديم دعوى بحق الشركة محدودة المسؤولية، ينبغي تأدية بحث ملائم في أنشطة الشركة، وشركائها، لابد من تحقيق معاملاتها حتى يتم التخطيط لكيفية التعامل مع القضية.