الحكومة المصرية توافق على التصالح مع حسين سالم

ذكرت وكالة الأناضول بأن الحكومة المصرية سوف تتصالح مع رجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب خارج البلاد، بسبب تهمة الفساد، حيث سيتم التصالح مع حسين سالم مقابل تنازله عن 75% من إجمالي قيمة ثروته للحكومة المصرية.
وقد صرح عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي تم عقده أمس الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، بأنه قد تم الانتهاء من كافة إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بعد أن تنازل سالم عن 75% من ثروته لصالح الدولة المصرية، في المقابل سيتم انقضاء الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده.

ما تنازل عنه حسين سالم للحكومة المصرية مقابل التصالح:

وذكر مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بأن قيمة المبالغ المالية والأصول التي تنازل عنها حسين سالم، يصل إجماليها إلى نحو 5 مليار و341 مليون جنيهاً أي ما يعادل حوالي 601 مليون دولار أمريكي.
حيث أن ثروة حسين سالم تبلغ قيمتها 7 مليار و122 مليون جنيهاً مصرياً.
وأضاف عادل السعيد بأن حسين سالم قد تنازل عن 8 قصور في منتجع بشرم الشيخ، بالإضافة لفندق بنفس المنتجع، وأيضاً ملعب جولف، وقصر يقع بغرب القاهرة، بالإضافة لعقارات، وأسهم كان يمتلكها بإحدى الشركات تبلغ نسبتها نحو 24%.
وقد أكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بأن سلم قد قام بتسديد نحو 13.8 مليون دولار، فيما سيقوم بتسديد مبالغ أخرى نقدية لم يتم تحديد قيمتها بعد.
وأوضح بأن الحكومة المصرية قد وافقت على التصالح مع حسين سالم من أجل حفظ القضايا المقدمة ضد حسين سالم ونجله، ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
يذكر أن حسين سالم كان قد هرب إلى إسبانيا إبان ثورة 25 يناير 2011، وكان يعتبر من أحد كبار رجال الأعمال في عهد الرئيس حسني مبارك، كما أنه قد رُفعت ضده عدة قضايا فساد كان أبرزها هي قضية تصدير الغاز لإسرئيل بأقل من سعر السوق.