السعودية تعلن فرض ضريبة جديدة على العقارات وتعفيها من القيمة المضافة

أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن فرض ضريبة جديدة على العقارات من خلال إصدار بعض القرارات الجديدة فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضرائب الخاصة بالعقارات في ضوء حرص الدولة على تقديم الأفضل والأصلح دائمًا للمواطنين فيما يخص كافة الأنشطة داخل الدولة والتي يُعد الجانب العقاري من أهمها دى الكثيرين، وفيما يلي سوف يتم توضيح هذا القرار السعودي الجديد الهام.

فرض ضريبة جديدة على العقارات في السعودية

أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا فجر يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام 2020م من أجل الإعلان عن إعفاء التوريدات العقارية من دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة تُعادل (15 %) ، وبدلًا من هذه الضريبة ؛ تم الإعلان أيضًا عن أخرى جديدة بديلة عن ضريبة القيمة المضافة على العقارات.

ضريبة التصرفات العقارية

يُذكر أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة قد بلغ 15 % ؛ في حين أن جلالة الملك قد أصدر ضريبة أخرى بديلة ألا وهي (ضريبة التصرفات العقارية) والتي قد جاءت بنسبة 5 % من إجمالي قيمة التوريد العقاري ، ويُذكر أن الضريبة الجديدة إنما يتم تحصيلها أثناء القيام بتوثيق التصرف العقاري وسوف بدأ العمل على قدم وساق من أجل نفاذ قرارات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت.

موعد إعفاء التوريدات العقارية

تمت الإشارة إلى أن الإعفاء من التوريدات العقارية يتم بعد نفاذ الأحكام التي قد نص عليها هذا القرار الملكي الجديد حول ضريبة القيمة المُضافة على العقارات ، وسوف يتم رد القيمة المالية التي قد دفعها المواطن ولكن بعد تنفيذ هذه الأحكام على المدخلات الخاصة بأي مطور عقاري مُرخص ، وسوف يتم هذا الاسترداد في ضوء القواعد التي يكفلها القانون في هذا الأمر.

فوائد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة العقارية

أشار وزير المالية في حكومة المملكة العربية السعودية ؛ أن هذا القرار الذي قد اتخذه جلالة الملك سلمان – حفظه الله – ؛ إنما يُعد من أهم وأجرأ القارات في هذا الأمر في ضوء إلغاء ضريبة القيمة المضافة و فرض ضريبة جديدة على العقارات ؛ ولا سيما أنه يُخفف الكثير من الأعباء المالية الواقعة على كاهل المطورين العقاريين ؛ ومن جهة أخرى ؛ فهو يُعزز من حماسة ورغبة المستثمرين في الاهتمام بجانب الاستثمار والتطوير العقاري على أراضي الدولة ، وخصوصًا أن رؤية 2030 تسعى إلى القضاء على مشكلة أزمة السكن بشكل كامل داخل المملكة.