الأمن العام يوضح إحالة إلي النيابة العامة عقوبة التجمعات العمالية أو بالمحلات التجارية
الأمن العام يحدد عقوبة التجمعات العمالية بعد التحذيرات الشديدة التي أعلن عنها مؤخراً، حيث بدأت العقوبات الخاصة بالتجمعات إلي غرامة مقدارها 5 آلاف ريال سعودي في حالة المخالفة للمرة الأولي، فيما يتم تضاعف الغرامة المالية إلي 10 آلاف ريال سعودي في حالة المخالفة للمرة الثانية، فيما شدد العقوبة للمرة الثالثة إلي إحالة المخالف إلي النيابة العامة، وأعلن أيضا علي غرامات عدم ارتداء الكمامات.
الأمن العام يوضح إحالة إلي النيابة العامة عقوبة التجمعات العمالية
شدد الأمن العام العقوبة علي المواطنين والمقيمين في حالة التجمعات والمخالفة للمرة الثالثة يتم إحالة المخالف إلي النيابة العامة، كما أوضح الأمن العام أن العقوبة تشمل اي تجمع تحت منشآت الإنشاء أو الاستراحات أو ما شابه ذلك، حيث أكد أن المقصود بالتجمعات هي تجمع أكثر من 5 أفراد في مكان واحد لا تربطهم أي علاقة عائلية، فيما أوضح الأمن العام السعودي أن عقوبة مخالفة عدم ارتداء الكمامات 1000 ريال سعودي.
الأمن العام
تشدد الإدارة العامة للأمن العام علي المواطنين والمقيمين الالتزام بارتداء مهمات السلامة والأمان والتي أهمها الكمامات والقفازات من أجل القضاء علي اكبر وباء شهدته المملكة العربية السعودية منذ تاريخها الطويل، وأكد علي دور الشباب والمؤسسات في توعية وإرشاد المواطنين والمقيمين من خطورة الموقف الذي تمر بيه المملكة منذ ظهور هذا الوباء في الوطن العربي من فبراير الماضى 2020، حيث نجحت المملكة في تقليل اعداد المصابين بفضل نشر التوعية الصحية بين المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة، كما يقوم الأمن العام بالتعاون مع وزارة الصحة في التنسيق والتعاون المشترك من أجل القضاء علي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
عقوبة التجمعات داخل الأسواق والمحلات التجارية
اعلن الأمن العام السعودي عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن العقوبات المقررة لتجمعات المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية وعدم اتباع الأعداد المسموح لهم بالتجمعات طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث شملت العقوبات التالي:
- في حالة المخالفة للمرة الأولى غرامة مالية 5000 ريال سعودي.
- في حالة المخالفة للمرة الثانية غرامة مالية قدرها 10000 ريال سعودي.
- في حالة المخالفة للمرة الثالثة إحالة المخالف إلي النيابة العامة.
تعليقات