للعمالة الوافدة في القطاع الخاص منتج تأميني جديد بموافقة الملك سلمان

أصدر الملك سلمان موافقته الكريمة على تفعيل منتج تأميني جديد لضمان حقوق ومستحقات العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص من حاملي الجنسيات غير السعودية،وذلك في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، وتضمنت الموافقة الملكية تولي وزارة الموارد البشرية تطبيق المنتج التأميني مع تحمّل الحكومة الرشيدة كافة التكاليف المترتبة على تطبيقه، وفي هذا الصدد رفع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده، بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن هذا المنتج التأميني مدعوم من قبل الحكومة، ويستهدف العمالة الوافدة لدى منشآت القطاع الخاص من حاملي الجنسيات غير السعودية، وسوف يسهم في ضمان مستحقات وحقوق العاملين في المنشآت في حالة تعثرها، ويقلل التداعيات والآثار السلبية في حالة التعثر، وأوضح  الراجحي أن إقرار هذا المنتج قد جاء في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكًا رئيسًا في تنمية الاقتصاد السعودي زيادة معدل التوطين ،وإيجاد المزيد من فرص العمل في السوق للكوادر الوطنية.

ولضمان تطبيق المنتج التأميني الجديد على أكمل وجه وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على أن تتولى اللجنة مسئولية تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في أنظمة شركات التأمين.

وعلى جانب آخر وفي إطار أهداف وزارة الموارد البشرية في تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور لزيادة الشفافية وحماية حقوق الموظفين، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة “مُدد” التي توفر حلول وخدمات تقنية متطورة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يُمكنها من الالتزام بنظام “حماية الأجور”، مع تسهيل عملية التشغيل الإلكتروني لأنظمة الرواتب، والتي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني 2020.

وتهدف الوزارة من إطلاق المنصة الجديدة إلى زيادة شفافية ومصداقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملية صرف الرواتب، والتحكم الكامل في العمليات المالية التي تتعلق بالأجور مما سيمكنها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام “حماية الأجور” عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، مما يوفر عليها الكثير من الوقت والجهد.