المؤسسة العامة للتأمينات تعلن قرار صادم اليوم بشأن التعويضات

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية تعلن قرار صادم إلي جميع منشآت القطاع الخاص بشأن التخلف عن صرف التعويضات، التي تم الإعلان عن صرفها إلي المتضررين من جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت مؤسسة التأمينات الإجتماعية اليوم توقيع أقصي العقوبات على المتخلفين عن تنفيذ الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أصدر قراراً منذ عدة شهور بدعم العاملين بالقطاع الخاص المتضررين من الوباء الجديد كوفيد 19.

إيقاف الدعم والتعويضات

ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إيقاف المساعدات والدعم إلي منشآت القطاع الخاص الذي لم يشملهم موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الذي جاءت موافقة الكريمة بتمديد صلاحية فترة الدعم والتعويضات إلي يناير 2021م التي ضمن بعض الهيئات والمؤسسات مثل الأنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية والفنون والنقل الجوي.

عقوبات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم عن مجموعة كبيرة من العقوبات علي منشآت القطاع الخاص الذي يتحايل علي القانون، ويتخذ إجراءات غير شرعية هدفها الإستفادة من وقوع الضرر علي العاملين لديه، وشملت تلك العقوبات غرامات مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي إلي المؤسسات والشركات الخاصة التي تقوم بإنهاء خدمة العاملين لديها بعد مدة صرف التعويضات، ويأتي ذلك حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أعلن بشري سارة للسعوديين في وصول الدعم إلي المواطنين والمقيمين الذي أصابهم الضرر نتيجة إنتشار الوباء الجديد فيروس كوفيد 19.

المؤسسة العامة للتأمينات عقوبات 10 آلاف ريال

ضمت القرارات الصادمة عن عقوبات مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي في الحالات التالية:

• التلاعب في صحة الإقرار المقدم من المؤسسة أي التوقيع على أي مستندات بها أخطاء.
• عدم تقديم أي معلومات أو مستندات تطلبها مؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من القطاع الخاص.
• تقديم المؤسسات والشركات الخاصة اي بيانات غير صحيحة عن رواتب العاملين لديها.
• المؤسسات والشركات الخاصة التي لا تلتزم بدفع أجور العمال لديهما الذي صدر قرار بالدعم، كما أكدت علي عقوبات وغرامات مالية قدرها 20 ألف ريال في حالة عدم صرف رواتب العاملين بعد إنتهاء مدة صرف التعويضات.

كما أكدت التأمينات الإجتماعية أن تلك العقوبات السابق ذكرها لا تتوقف عند هذا الحد بل تتزايد العقوبات والغرامات المالية بتعدد العمال المرتكب في حقهم المخالفة، كما أوضحت أنها إذا اكتشف أن أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص تم صرف إليها تعويضات دون وجهه حق ستتخذ إجراءات قوية وصادمه منها توقيع غرامة قدرها بمقدار صرف التعويضات، حيث تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي تنفيذ القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين، كما أكدت المؤسسة عن أخبار هامة خاصة بتمديد الدعم.

حماية العاملين فى منشآت القطاع الخاص

وحرصا من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية  على العاملين بالقطاع الخاص وحفظ حقوقهم أعلنت اليوم عن إنطلاق الاصدار الجديد من برنامج حماية الأجور التي يستهدف وضع الآلية الجيده لضمان وصول الحقوق المالية للعاملين بالقطاع الخاص فى الموعد والزمن المحدد، حيث قد سبق منذ سبع سنوات إنطلاق البرنامج ولكن تم تطوير البرنامج والذى يسعي إلى كافة المنشآت بالتطورات الجديدة.

هل عودة العامل إلي العمل تؤثر على الدعم

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن عودة العامل إلي العمل لا يؤثر بأي شكل من الأشكال علي استحقاق صرف التعويضات، فيما أكدت علي صاحب العمل بصرف الراتب الشهري الذي تم الإتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل، فيما حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية منشآت القطاع الخاص الذي لا تقوم بتخفيض نسبة المدعومين بالنسبة التي تم تحديدها 50%  سيؤدي ذلك إلي إيقاف جميع التعويضات، ويتحمل صاحب العمل بدفع كافة أجور العاملين لدية، كما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن تحذير شديد لمنشآت القطاع وأصحاب العمل، علي جانب آخر أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مراجعة تحديث بيانات المشتركين، من أجل تقديم خدمات أفضل إلي المنشآت علي نهج تحديث بيانات الضمان الإجتماعي.

آلية صرف التعويضات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن مد مدة التعويضات للسعوديين المتضررين من جائحة فيروس كورونا ثلاثة أشهر إضافية حيث يتم مد الدعم بداية من شهر أغسطس و سبتمبر واكتوبر، كما أكدت أن نسبة التعويضات 60% من الأجر المسجل بالتأمينات للثلاث اشهر الأولي و 50% للثلاث أشهر التالية المسجلة بالتأمينات، في شهر سبتمبر نسبة الدعم للمؤسسات الاكثر تضرراً يكون نسبة الدعم 70%، والمنشآت الأقل تضرراً يكون نسبة الدعم 50%.

يذكر أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان علي تمديد دعم العاملين بالقطاع الخاص، جاء وفقاً لتقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي أوضحت في تقريرها بضرورة إضافة فترة إضافية، ويذكر أن مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ساهمت في الكثير من تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

تمديد دعم المنشآت المتضررة من جائحة كورونا حتي 2021

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مؤخراً موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على تمديد دعم المنشآت المتضررة من الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19، حيث يأتي تمديد الدعم هذه المرة إلي يناير 2021م، بعد أن تم مد التعويضات من قبل ثلاث شهور ضمت شهر أغسطس وسبتمبر و أكتوبر، ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة السعودية في المساندة والدعم إلي تلك المنشآت التي أصابها الضرر.

الموارد البشرية تعتمد العقوبات

إعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي العقوبات والمخالفات الصادرة ضد المخالفين إلي تنفيذ القرار الملكي الخاص بصرف تعويضات ساند لمنشآت القطاع الخاص المتضرر من تداعيات كورونا، وجاءت المخالفات كالتالي، استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويضات غرامة 50 ألف ريالاً سعودياً،  عدم دفع الأجور الخاصة بالعاملين الغير مشمولين في صرف التعويضات غرامة 10 ريالاً سعودياً، عدم إلتزام صاحب العمل بدفع رواتب العاملين بعد صرف التعويضات غرامة 20 ألف ريال.

ساهمت مبادرات خادم الحرمين الشريفين في دعم المتضررين في إيجاد حلول ادت إلي عدم فقدان العاملين في القطاع الخاص إلي وظائفهم، كما ساهمت في نسبة المستبعدين مقارنة بالعام الماضي بانخفاض وصل إلي 10%، حيث تجاوز عدد المستفيدين من دعم ساند 450 ألف مشترك، وأكثر من 90 ألف منشأة، كما أكدت أن إجمالي الدعم المقدم تجاوز 3.5 مليار ريال سعودى.

تمديد فترة الدعم حتي يناير 2021م

وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية تمديد الدعم  حتي يناير 2021م إلي المنشآت المتضررة من وباء فيروس كورونا، وذلك عبر نظام ساند بحد أقصي 50% إلي المنشآت التي لا تزال متضررة مثل (الأنشطة الرياضية، والترفيه، والنقل الجوي والفنون) ليصبح إجمالي الدعم الذي حظي بها العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررين من جائحة فيروس كورونا 9 أشهر.

المنشآت الأكثر تضرراً

ضمت المنشآت الأكثر تضرراً منشآت النقل الجوي، الفنون، الترفيه، الإبداع، الأنشطة الرياضية، أنشطة الإقامة، وكالات السفر، أنشطة مشغلي الجوالات، خدمات الحجز، ونسبة الدعم المقرر لتلك المنشآت الأكثر تضرراً يصل إلي 70%، كما نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن دعم شهر أغسطس سيكون بنفس آلية دعم الثلاث أشهر الماضية، حيث كان صرف الدعم في الثلاث أشهر الأولي لمنشآت القطاع الخاص الأكثر تضرراً 60%، سيتم صرف التعويضات وفقاً للمسجلين بنظام ساند، نوضح لكم قبل نهاية هذا المقال في حالة تواجد أي مشاكل خاصة بالدعم أو صرف التعويضات، فيمكن كتابة تعليق موضح فيه المشكلة، ونحن نسعي جاهدين في مساعدتكم.

إلغاء الدعم إلي المنشآت الأقل تضرراً في حالة عدم الإلتزام

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في بيانها الصادر أمس إلغاء دعم المنشآت الأقل تضرراً في حالة عدم الإلتزام بخفض العاملين المدعومين لديها إلي نسبة 50%، وذلك خلال الفترة الحالية حيث أكدت أن اخر موعد لتخفيض العمالة المدعومة يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري 2020م، كما نوهت المؤسسة علي صرف تعويضات المستفيدين في الأول من أغسطس.

علي جانب آخر أعلن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن أفراد الأسرة المستفدين من معاش التقاعد للمشترك المتوفي وشملت بنات المتوفي حتي تتزوج، والابناء الذكور حتي يصلوا من العمر 21 عام وفي حالة كان الأبناء في مراحل التعليم الجامعي فيتم مد صرف معاش المشترك المتوفي إلي الأبناء الذكور حتي عمر 26 عام، وشملت أيضاً الجد والجدة والزوجة والمطلقة.

المؤسسة العامة للتأمينات بياناتك مسئوليتك

شددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية علي جميع المستفدين بعدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات الشخصية خوفاً من عملية الاحتيال، حيث شنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بيان توضح فيه”بياناتك مسؤوليتك” ونصحت فيه المستفيدين بعدم مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية خوفاً من الإستغلال والنصب.

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية توضح نسب الإشتراك

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم علي تدوينات موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن نسب الإشتراك التي يتحملها صاحب العمل والمشترك والتي جاءت كالتالي:

•  المعاشات: 9% صاحب العمل، 9% المشترك.
• الأخطار المهنية: 2% صاحب العمل، 0% المشترك.
• ساند: 1% صاحب العمل، 1% المشترك.

كما نوه علي عناصر الأجر التي يستقطع منها الإشتراك والتي شملت بدل السكن والأجر الأساسي.