هدف يقدم نصف مليار لدعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إيداع دعم منشآت القطاع الخاص التي تصل إلى 510830522 ريال سعودي من خلال 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، حيث ساهمت تلك الدفعات في دعم أجور 53483 ألف موظف وموظفة سعوديين  في المملكة العربية السعودية يعملون في نحو 9087 منشأة، وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس عن الأثر الرجعي وأبريل ومايو ويونيو عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.

هدف
دعم منشآت القطاع الخاص 510 ريال

يبحث الآلاف من الموظفين حول دعم التوظيف خاصة بعد الإعلان عن إيداع دعم منشآت القطاع الخاص، حيث يعتبر برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، وذلك بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أداءها وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية على استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف الاستفادة من دعم التوظيف من هدف لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد، ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوم من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج دعم التوظيف “هدف” يدعم أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكل منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال سعودي، وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50%من الأجر الشهري للموظف أو 3000 ريال سعودي أيهما أقل.

وأعلن الصندوق لكافة منشآت القطاع الخاص عن دعوته للتسجيل بشكل إلكترونيا، والاستفادة من دعم البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”ويتم ذلك من حلال:

  • انشاء طلب دعم جديد
  • إضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم
  •  حفظ الطلب
  • إرسال المعلومات
  • استلام الطلب من قبل الصندوق
  • ضرورة التأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.