تطبيق نظام لتوفير المياه بأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين بأوامر ملكية

تطبيق نظام لتوفير المياه بأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، قام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي  بتقديم خالص الشكر إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك بعد ما تمت الموافقة علي الأمر الملكي المرتبط بنظام المياه.

تصريحات الفضلي بشأن تطبيق نظام لتوفير المياه بأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين

كما صرح المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وقال في بيان: “قد تعكس هذه الموافقة  الدعم الذي تقدمة  القيادة الحكيمة والعمل علي رعاية المصالح المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة والقدرة علي توفير كافة خدمات المياه التي يكون المواطنين في حاجة إليها، وذلك يدخل في إطار العمل علي تحقيق رؤية المملكة المطلع عليها لعام 2030 ، مع العلم أن  هذا النظام يعتبر من اهم أحد المتطلبات الضرورية للتمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي وافق عليها مجلس الوزراء سابقًا.

توافق الاستراتيجية الوطنية مع أهداف ورؤية المملكة بشأن نظام توفير المياه بأسعار تنافسية لتحقيق العدالة بين المستهلكين

حيث وضح الفضلي أيضا  أن الاستراتيجية الوطنية للمياه قادرة علي دمج كلا من  التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات داخل قطاع المياه  وذلك على المستوى الوطني تضامنا مع العنصر الرئيسي الذي يتمثل في التغلب علي كافة  التحديات والمواجهات الرئيسية،والجدير بالذكر أن الفضلي أشار أيضا  إلى أن نظام المياه  يدخل ضمن سلسلة من الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الموارد المائية وتحسينها وتنميتها والعمل على استدامتها مع أهداف تتوافق مع  رؤية المملكة الذي يعد أخرها العمل علي   تحسين وتطوير إطار مرجعي مماثل لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية التي تتضمن استراتيجية مائية شاملة تقوم على تقييم دقيق لحالة المياه والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وقد أكد المهندس الفضلي أيضا أن هذا النظام هدفه الرئيسي هو  الحفاظ على كافة مصادر المياه والعمل علي تطويرها وحمايتها،والتحقق من ضمان استمراريتها، وأيضا العمل علي إدارة وتنظيم الشؤون المتعلقة بها، ويدخل ضمن ذلك كافة الحقوق والاستخدامات المتعلقة بها، وذلك ضمان إمداد المواطنين بالمياه عن طريقة آمنة ونظيفة وموثوقة وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، فكل ذلك لا يؤدي إلا لنتيجة واحده وهي تحقيق العدالة بين المستهلكين.