بنك التنمية الاجتماعية يقرر تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 3 أشهر إضافية

ضمن حزمة مبادرات من قبل بنك التنمية الاجتماعية إسهاماً منه في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، جراء التداعيات الناتجة عن مواجهة جائحة الوباء العالمي، أعلن البنك انه قرر تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 3 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة المبادرة السابقة ،والتي كانت أيضا تتضمن تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 3 أشهر من شهر أبريل الماضي وذلك لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.

وشملت المبادرة أيضا إعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر من شهر أبريل الماضي أي تمديد الاستحقاق لمدة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المبادرة السابقة، وأعلن البنك أيضا استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل، وإعادة جدولة التمويلات القائمة، التي بلغ عددها 9500 منشأة تجارية تقريبا على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت 150 مليون ريال سعودي.

وجاءت هذه المبادرة وفقا لتوجهات وأهداف بنك التنمية الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتعزيز ودعم مشاركتها الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تقديم برامج مساندة لأصحاب الأعمال تمنحهم الإمكانية للبدء في مشاريعهم التجارية، وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الاستثنائية والطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات والمجالات، حيث شمل الدعم قطاع التعليم، الفنون والترفيه والتسلية، الإعاشة والإيواء، التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، بالاضافة إلى الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وبالإضافة إلى تمديد فترة السماح لعملاء البنك قام بنك التنمية الاجتماعية بتصميم برنامج تمويلي بهدف دعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، وشمل هذا البرنامج تخصيص 2 مليار لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، بالاضافة إلى تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، وزيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيدًا من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، وكذلك تمديد فترة سماح تأجيل الأقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك؛ بهدف مساندتهم على استمرارية أعمالهم وتجاوزهم الأزمة الحالية.