الجوازات تجديد الإقامة وسريان هوية مقيم شرط لإصدار التأشيرة

تزداد عمليات البحث باستمرار حول تجديد الإقامة وإصدار التأشيرات من خلال بوابة أبشر للجوازات، فقد أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة سداد كافة المستحقات للشخص المقيم والتابعين له، لكي يتمكن من تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة، وهناك بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها الشخص المقيم الذي يرغب في تجديد إقامته، ومن أهم هذه الشروط أن تكون هوية المقيم سارية.

الجوازات واشتراط سريان هوية مقيم لإصدار التأشيرة:

استقبلت الجوازات عدد من التساؤلات الهامة من قبل المقيمين الراغبين في تجديد الإقامة، فكان أحد هذه التساؤلات (انتهت إقامتي وما قدرت أجددها نظراً لأزمة كورونا واردت أن أسفر أولادي إلى المغرب ولازم أجدد ولا يمكنني سداد رسوم المرافقين هل فيه إمكانية أن أسفارهم بدون أن أدفع الرسوم)، وجاء رد الجوازات أن التعليمات تشترط أن تكون هوية المقيم سارية لكي يتمكن من إصدار التأشيرة.

الجوازات تطلق خدمة طلب تقرير مقيم للمنشآت عبر بوابة “مقيم”:

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت عن إطلاقها خدمة جديدة وهي “طلب تقرير مقيم”، حيث تمكن الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الأساسية عن المقيم، حيث يتم الدخول على طلب هذه الخدمة من خلال بوابة المقيم بعد الدخول على خدمات إلكترونية للمديرية العامة للجوازات، حيث يعد هذا الطلب مستنداً رسمياً ومعتمداً من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إدارتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو من خلال بوابة مقيم، علما بأن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

خطوات الدخول على الخدمة:

ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات تنفيذ الخدمة التي وضحتها الجوازات، حيث تمكن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة:

  • الدخول على بوابة المقيم
  • اختيار أيقونة إدارة المقيمين
  • اختيار البحث عن مقيم
  • كتابة رقم الهوية للمقيم أو رقم الجواز.
  • الضغط على عرض ملف المقيم
  • اختيار خدمة “تقرير مقيم”
  • تظهر بشكل تلقائي معلومات التقرير
  • الضغط على طباعة
بوابة المقيم
خطوات تجديد الإقامة وخدمة طلب تقرير مقيم

ودعت الجوازات كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “مقيم”، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.