شروط الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ومعايير الحصول عليها وتكلفة الاختبار

يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن الرخصة المهنية لهم، وتزداد التساؤلات حول شروط الحصول على الرخصة وتكلفتها، فقد أعلنت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن شروط الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى لائحة الوظائف التعليمية ومزاياها، ومن خلال هذا المقال نعرض تعريف الرخصة كما وضحته هيئة تقويم التعليم.

تعريف الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات:

هي عبارة عن مستند رسمي يصدر من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وفقاً لمعايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد من أهم المتطلبات للحصول على الرتبة المهنية الصادرة من قبل وزراة التعليم، و ليتمكن المعلم من الحصول على الرخصة لابد من اجتياز الاختبارات المهنية للحصول عليها.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

لن يتمكن المعلم أو المعلمة من التسجيل في الوظائف المهنية والتمكن من الحصول عليها إلا بعد توافر الشروط التي أشارت إليها الهيئة، ومن خلالنا نعرض لكم شروط الحصول على رخصة المهنية:

1. أن يكون المعلم أو المعلمة اجتاز الاختبارات المهنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.
2. قياس القدرات التربوية وتخصصية للمعلمين وفق معايير مهنية تربية وتخصصية.
3. التسجيل في نظام الرخص المهنية للحصول على الرخصة خلال 3 سنوات من بداية تطبيق الرخص  المهنية للمعلمين.
4. إصدار رخصة معلم ممارسه لكل من حصل على درجة 50 إلى 69 ورخصة معلم متقدم لكل من حصل على درجة 70 إلى 79، ورخصة خبير لكل من حصل على درجة 80 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين على رأس العمل.
5. إصدار رخصة معلم ممارسه لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين العام والتخصصي من المرشحين الجدد للتوظيف.

تكلفة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتسائل العديد من المعلمين الذين يرغبون في التقديم حول تكلفة اختبار الرخصة للمعلمين، فقد أجابت الهيئة على هذا التساؤل باعتبار أن التكلفة الاختبار للرخصة 200 ريال سعودي بقسيمه العام، والتخصصي بواقع 100 ريال عن كل قسم.

موعد تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم السعودي أمس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفعيل وتطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يوليو لهذا العام، وذلك وفقاً لقرار وزارة الخدمة المدنية.