شروط إلغاء الاختصاص المكاني لإفراغ عقارات بالسعودية دون الحاجة لكاتب عدل

أصدر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل تطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لأى عقار في مكاتب وموثقات العدل عدد من مناطق المملكة طبقًا لشروط محددة بهدف إفراغ المباني والوحدات العقارية سواء بالبيع أو الشراء دون الحاجة إلى التقيد بمكان العقار.

شروط إلغاء الاختصاص المكاني لإفراغ عقارات

تتضمن هذا القرار عدة شروط يجب أن يستوفيها العميل ليتمكن من إفراغ العقار بالكامل وليس جزءًا منه بكل سهولة، ومن ضمن هذه الشروط:

• أن تكون الصكوك العقارية الصادرة مدرجة في النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
• أن القرار يطبق على فئات معينة من صكوك العقارات وهي بيع وشراء العقارات، والعقار الموهوب، والعقار المرهون، وفك رهن عقار.
• أن تتضمن صكوك العقارات على أرقام قطع، وتكون مدرجة في مخططات معتمدة.
• أن لا تتجاوز مساحة العقار عن 10 آلاف متر مربع.
• يطبق القرار في جميع مدن ومناطق المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• أن يكون طرفي المذكورين في العملية سعوديون الجنسية.

ويسمح هذا القرار لمستفيدينه بإجراء عمليات التوثيق الخاصة بالعقارات في أي مكتب عدل أو الموثقين المعتمدين المنتشرة في مدن المملكة ومناطقها دون الحاجة إلى التقيد بالمكان الموجود فيه العقار.

حجز موعد مسبق في مكاتب وزارة العدل

والجدير بالذكر أن وزارة العدل قد سمحت للمستفيدين من خدماتها حجز موعد مسبق من بوابة ناجز الإلكترونية ليتمكنوا من الدخول إلى أي مكتب من مكاتب الوزارة للحصول على الخدمة.

وقد نوهت الوزراة على عدة إجراءات يجب أن يلتزم بها العميل وهي ضرورة الذهاب في التاريخ المحدد للموعد وقبل الوقت المحدد بخمس دقائق لمكتب العدل المذكور في الموعد بالإضافة إلى جلب المستفيد صورة من حجز الموكد حتى يتأكد موظفي المقر من صحته قبل الدخول.