وزارة العدل تقرر رفع الحد الأعلى لقيمة نقل ملكية العقارات إلى 3 مليون ريال

بعد أن قامت وزارة العدل السعودية بتفعيل خدمة نقل ملكية العقارات بشكل إلكتروني في وقت سابق وفقا لتوجيهات معالي وزير العدل في إطار أهداف الحكومة الرشيدة ؛ لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي علي قدر الإمكان وتطبيقا لخطة الوزارة في توسيع حجم التعامل الإلكتروني من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة للوزارة ودون الحاجة إلى حضور المستفيد إلى أحد المرافق العدلية لإنهاء طلباته , قامت الوزارة بالإعلان عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها أو الحد الأعلى لنقل ملكية العقارات إلكترونيا إلى 3 مليون ريال سعودي بعد أن كان يبلغ مليون ريال سعودي فقط.

ويُذكر أن وزارة العدل قد قامت بتفعيل تلك الخدمة التي تُجري من خلال إجراءات آمنة تضمن حقوق كافة الأطراف ضمن استراتيجيتها التي تسعى من خلالها إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بعمليات البيع والشراء للعقارات ؛ وذلك بهدف التيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم , وفي الوقت الحالي الخدمة متوفرة فقط لأصحاب العقارات الذين لديهم حساب بنكي في البنك الأهلي التجاري, وأعلنت الوزارة انه سوف يتم التوسع في الخدمة قريبا لتشمل عملاء باقي البنوك المحلية.

أما بالنسبة للآلية التي تتم من خلالها عملية النقل الإلكتروني لملكية العقارات فقد أوضحت وزارة العدل أنها تتم عن طريق حساب مصرفي وسيط ودون الحاجة إلى حضور المستفيد إلى أحد المرافق العدلية , ويتولى هذا الحساب مسئولية عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة علي أن أن تتم عملية البيع أو الشراء بشكل مباشر بين البائع والمشتري دون وكلاء , ويتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية ويتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري علي الحساب الذي تم إنشاؤه من خلال قيامه بتحويل المبلغ عليه , وبعد اكتمال المبلغ في الحساب يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ومن ثم تتم عملية نقل ملكية العقار  للمشتري ليكون إتمام العملية بأكملها بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري.

واشترطت الوزارة شرطين لإتمام عملية النقل الإلكتروني لملكية العقار وهما أولا أن يكون كلا طرفي البيع من المواطنين السعوديين وان يكون لدى كل منهما حساب مفعل في منصة أبشر. وجدير بالذكر أن تلك الخدمة تم إطلاقها من قبل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري , وتطبيقا لنفس الاستراتيجية في التسهيل علي المستفيدين قامت الوزارة أيضا بإتاحة جميع خدمات العمليات العقارية من خلال الموثقين.