الإقبال على تملك الشقق والأراضي قبل زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية

يشهد سوق الإسكان في السعودية إقبالاً كبيرًا على تملك الأراضي والشقق السكنية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية والتي من المقرر تطبيقها في غضون أسبوعين تقريبًا بنسبة 15%.

اقبال المواطنين على تملك الوحدات قبل زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية

تهدف الدولة إلى زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية في ظل تحقيق رؤيتها 2030م، حيث يحث الخبراء في مجال العقارات والإسكان أنه يجب استغلال الفرصة واستثمار المدخرات والأموال في تملك وحدات سكنية أو أراضي قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة بنسبة 15%، والتي سيكون لها أثر على قطاع الإسكان والاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن الدولة تعمل على تقديم تسهيلات من حيث إنهاء الإجراءات وتوفير قروض تمويلية للمواطنين مما يسهل عملية التملك.

السنوات الأخيرة شهدت إقبال كبير على تملك الوحدات والأراضي

وفي هذا السياق، أفاد المطور العقاري إبراهيم السبيعي أن السنوات الأخيرة شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين والمستثمرين على تملك الوحدات سواء كاملة التشطيب أو التي لا تزال تحت الإنشاء،  كما شهدت إقبال شديد على تملك الأراضي والعمل على إنشاء المباني السكنية عليها اعتمادًا على التمويلات والقروض التي يتم منحها للمواطن بهدف البناء الذاتي.

الحكومة تشجع المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات سكنية بأسعار تنافسية

كما أفاد السبيعي أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين والمطورين العقاريين على تنفيذ المشروعات السكنية بأسعار مناسبة للغاية لا تقبل المنافسة، مما ساهم في طرح آلاف الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما زادت عقود التمويل للأفراد بنحو ثلاثة أضعاف بواقع 89 ألف عقد بإجمالي قيمة 40 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى ما تقدمه الدولة من تمويلات وتسهيلات تساعد المواطنين من كافة الفئات على تملك وحداتهم السكنية مما عمل على استقرار الأسعار في أغلب مدن المملكة.

رفع القيمة المضافة على الوحدات والأراضي يحد من المضاربات بين التجار

أكد السبيعي أيضًا أن قرار الحكومة السعودية بزيادة نسبة القيمة المضافة على الأراضي والشقق السكنية نحو 15%، سيساعد على الحد من المضاربات بين التجار والأفعال الخاطئة التي يتم ممارستها من أجل رفع أسعار الوحدات السكنية، وأن هذا الإجراء يعد مبادرة من الدولة من أجل تحمل القيمة المضافة بما لا يتجاوز 850 ألف ريال من إجمالي سعر المسكن لأول مرة.

رفع القيمة المضافة على الوحدات في ظل جلئحة كورونا واجب وطني

أشاد إبراهيم السبيعي بقرارات الدولة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن زيادة نسبة القيمة المضافة على الوحدات والأراضي إلى 15% بدلاً من 5% هو واجب وطني في ظل الظروف التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة أن حاجة الشباب إلى امتلاك وحدات سكنية هي أمر ضروري ومن الأساسيات خاصة الشباب حديثي الزواج.

لا يمكن التنبؤ بالنتائج المترتبة على زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية حاليًا

على صعيدٍ آخر، أفاد المطور العقاري خالد المبيض، أنه لا يمكن خلال الفترة الراهنة أن يتم التنبؤ بالنتائج التي تترتب على تطبيق زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية ، مشيرًا إلى أن زيادة النسبة بواقع 15% تعد نسبة ضئيلة مقارنة ببعض الدول التي رفعت نسبة الزيادة إلى نحو 30%، موضحًا أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتسبب في ركود في حركة سوق العقارات والإسكان، إلا أنه فرصة للراغبين في تملك وحدات سكنية من السعوديين للشراء حاليًا، حيث أن القيمة المضافة لا تتعدى الـ 5%.

كما أشار أن القروض والتمويلات العقارية تتيح الفرصة أمام المواطنين باختيار الوحدة الملائمة في ظل وفرة المعروض سواء على مستوى سوق العقارات والإسكان التابع للحكومة أو على مستوى المشروعات التي ينفذها المطورين العقاريين تحت إشراف الحكومة، حيث يتم عرض وحدات سكنية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للغاية.

زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية لا يؤثر على حركة الشراء

أكد عبدالله الأحمري، عضو لجنة التثمين العقاري في جدة، أن زيادة القيمة المضافة على الوحدات السكنية والأراضي بنحو 15% لا يؤثر تمامًا على حركة شراء العقارات، إلا أن الإقبال الذي شهده سوق الإسكان خلال الأعوام القليلة الماضية ناتج عن رغبة الأفراد في الاستفادة بالإجراءات والتسهيلات التي وفرتها الحكومة، خاصة مع توفير برامج تمويل وقروض مختلفة مدعومة من بعض المؤسسات المالية والبنوك بواقع 200 ألف تمويل عقاري، مما ساهم في تقليل المضاربات واستقرار الأسعار والإسهام في زيادة تملك المواطنين للوحدات.